بلاغ صحفي
أشرف الوزير الاول وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء على تنصيب الاطارات المعينة على مستوى المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للضرائب وكذا المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية و المالية الخارجية.
يندرج تنصيب الاطارات المعينة في هذه الهياكل المركزية للوزارة في اطار "اعادة تنظيم المصالح المركزية لوزارة المالية في انتظار تأطير الهياكل الاخرى، الذي سيتم قريبا". و اكد السيد بن عبد الرحمان بهذه المناسبة ان اعادة النظر في تنظيم وزارة المالية يندرج في اطار "رؤية للتغيير ضمن تحول تنظيمي وتسييري يتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي وكذا مع تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة".
و اضاف ان اعادة النظر في تنظيم الوزارة، يستجيب كذلك "لمتطلبات مرافقة الاصلاحات التي باشرتها وزارة المالية في اطار مخطط عملها". وتابع قوله ان ذلك يهدف بشكل اساسي الى "استكمال تطبيق النظام الجديد للميزانية المنبثق عن القانون العضوي حول قوانين المالية، حيث تتطلب آليته العملية، تلقينه لمجموع مستخدمي المصالح الخارجية للميزانية، وترشيد النفقات العمومية باستعمال افضل للموارد المالية التي يجب ان يتحكم فيها اعواننا".
كما اشار السيد بن عبد الرحمن، الى ان مخطط العمل يتضمن ايضا اصلاح التشريع الجبائي الذي يعرف بداية تنفيذه من خلال قانون المالية 2022، وذلك بغية تحسين التحصيل الجبائي وتكفل افضل بدافعي الضرائب سواء كانوا متعاملين اقتصاديين او مواطنين.
ودعا في هذا الصدد الاطارات، الى ضرورة ضمان استمرارية مسار الاصلاحات على المستوى التقني من خلال الاعتماد على كفاءاتهم والتزامهم، مع التشديد على "اهمية ارساء علاقة ثقة حقيقية وحوار بين مصالح وزارة المالية و المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
واكد في هذا الخصوص على ضرورة تثمين العنصر البشري الذي تتوفر عليه وزارة المالية، مشيرا في هذا الخصوص الى "ديناميكية تشبيب التأطير من خلال ترقية الاطارات الى الكفاءات المؤكدة و النزاهة المعترف بها". كما نوه في هذا الصدد ب"التقدم المعتبر في مجال ترقية العنصر النسوي لمناصب المسؤوليات بما ان نصف المناصب التي وفرت مؤخرا قد خصصت للإطارات من النساء اعترافا بجدارتهن و مؤهلاتهن".
و في الاخير، قدم السيد بن عبد الرحمان، بهذه المناسبة تهانيه لمجموع الاطارات المعينة، متمنيا لهم مزيدا من النجاح في مهامهم الجديدة.
