بلاغ صحفي
ترأس وزير المالية السيد لعزيز فايد، اليوم 11 فيفري 2024، اجتماعا تشاوريا مع المدير العام للأملاك الوطنية وفريق العمل التابع له، بما في ذلك المديرين الجهويين للأملاك الوطنية.
يكمن الهدف الرئيس من هذا الاجتماع في مراجعة مخطط عمل المديرية العامة المسطر لسنة 2024، حيث أكد السيد الوزير في مستهل هذا الاجتماع على أهمية توسيعه إلى المسؤولين الجهويين الرئيسيين من أجل إبراز المدى الوطني للمديرية العامة للأملاك الوطنية.
و شدد على ضرورة ضمان نقل التوجيهات الكاملة والفعالة من الإدارة المركزية إلى كافة المستويات المحلية. وذكّر بأن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة لقاءات مقررة مع مختلف هياكل وزارة المالية منذ بداية سنة 2024.
كما سلط الضوء على الأهمية البالغة لهذه المديرية في تسيير الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وتنفيذ المسح العام، وإنشاء الدفتر العقاري في جميع أنحاء التراب الوطني، فضلا عن دوره الرئيس في التسيير المجدد للعقارات الاقتصادية. وشجع السيد الوزير المشاركين على ضرورة إدراك مهمتهم، بالإضافة إلى تعزيز الممتلكات العامة وحمايتها، من خلال دمج الأبعاد الاقتصادية لدورهم.
ومن بين النقاط المهمة التي ركّز عليها السيد الوزير خلال هذا الاجتماع، تجدر الإشارة إلى تسريع عملية الرقمنة وتحديث نظام المعلومات، وسير الإجراءات بشكل دؤوب لعمليات تسجيل العقار بهدف تسليم الدفتر العقاري، والانتهاء من عملية المسح العام وتحسين شروط العمل على مستوى الهياكل التشغيلية.
ويهدف هذا اللقاء إلى ترسيخ تقاليد التشاور على كافة المستويات لإثارة النقاش حول أفضل السبل والوسائل لتحقيق الأهداف المنشودة وتوضيح المسؤوليات. وتم التذكير بالمحاور والأهداف الإستراتيجية المناطة بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة الانخراط النشط والفعال من كافة الجهات المعنية.
وضعت المديرية العامة للأملاك الوطنية خطة عمل تتمحور حول ثماني نقاط إستراتيجية لسنة 2024، ترمي، على وجه الخصوص، إلى تعزيز كفاءتها في تسيير أملاك الدولة. وتشمل هذه المجالات إعطاء الأولوية للتحول الرقمي، وتوحيد قوائم الجرد، ونشر تطبيق رقمي للمعالجة الإلكترونية للعقارات في الخارج.
وفي مجال المزادات العمومية، فإن الهدف يتمثل في تحديد طرق إعداد التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمزادات العامة للممتلكات المنقولة الخاضعة للدولة، والمحجوزة و/أو المصادرة نهائيا لصالح الدولة.
و على المستوى المسحي، تتركز الجهود على إجراء مسح عام، وتقليص الهيئات، وأشغال المسح التصويري، والتجديد المسحي، وتوحيد البيانات المسحية. أما بالنسبة للإشهار العقاري، فمن المقرر إجراء مراجعة شاملة للنصوص.
وعلى صعيد التسجيل العقاري، فإن الأهداف تشمل مراجعة الإجراءات ومتابعة عمليات إنشاء الدفاتر العقارية. وأخيرا، تنفيذ نظام معلومات مناسب، يشمل إزالة الطابع المادي للبيانات المسحية، والمحافظات العقارية، ومديريات أملاك الدولة ومفتشياتها، فضلا عن تحقيق برنامج البنية التحتية.
وتعكس خارطة الطريق هذه التزام المديرية العامة للأملاك الوطنية بالعصرنة والفعالية.
وفي نهاية هذا الاجتماع، جدد السيد وزير المالية تأكيد التزامه بتعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق الأهداف المحددة لقطاع الأملاك الوطنية، بغية الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية للبلاد.
