بلاغ صحفي
ترأس، اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، وزير المالية، السيد لعزيز فايد، اجتماعًا تنسيقيًا بالتعاون مع وزير الري، السيد طه دربال، بهدف تكثيف التشاور بين القطاعين وتذليل جميع العقبات التي تواجه قطاع الري في إطار تنفيذ المشاريع الاستثمارية للقطاع. حيث شهد هذا الاجتماع حضور كبار مسؤولي الوزارتين.
وفي هذا الإطار، كانت التحديات المتعلقة بالجوانب الميزانية والعقارية والمالية في صلب النقاشات وتم فحصها بالتفصيل، وعبر ممثلو الوزارتين عن إدراكهم العميق لضرورة التغلب على هذه التحديات من أجل ضمان توفير المياه الكافية لفائدة المواطنين في سياق عالمي يتسم بندرة المياه.
هذا وقد ذكّر السيد وزير المالية بحساسية قطاع الري وأكد على أنه يظل أولوية من أولويات الحكومة، حيث استعرض المتدخلون أفضل الطرق الكفيلة بتسريع استخدام الاعتمادات المالية بغرض تجاوز القيود الميزانياتية و هذا لضمان إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع وتحسين عملية تزويد المواطنين بالمياه.
وفي إطار تعاوني سيتم توسيعه إلى جميع القطاعات، دعا السيد وزير المالية جميع هياكل دائرته الوزارية إلى مرافقة قطاع الري بصورة نشطة من خلال مد أواصر تعاون مكثف وحيوي تنفيذا لبرنامج الإصلاحات الميزانياتية. كما تهدف هذه الخطوة إلى تحسين استخدام الموارد المتاحة، وضمان توجيه فعال للموارد، وتعزيز إدارة أكثر شفافية ومسؤولية للأموال العامة.
كما استغل الوزيران هذه الفرصة للتعبير عن التزامهما بالعمل المشترك في سبيل إيجاد حلول ملائمة لتعزيز مرونة قطاع الري في ظل التحديات الراهنة. و تمت مناقشة بعض المبادرات الكفيلة بفك القيود المتعلقة بالجوانب العقارية لبعض المشاريع الاستثمارية الخاصة بالقطاع المعني.
تأتي هذه المبادرة في إطار التزام السلطات العمومية بتوفير شروط الأمن المائي الوطني وتكثيف التعاون بين القطاعات لضمان وصول جميع المواطنين إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، حتى في فترات الجفاف الممتدة.
