بلاغ صحفي
نظمت المفتشية العامة للمالية لوزارة المالية اليوم الاثنين 05 فبراير 2024 بمقر وزارة المالية، يوما دراسيا حول مدخلات القانون 23-12 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويهدف هذا الحدث إلى تعميق فهم الفاعلين المعنيين وتعزيز التنفيذ الفعال لهذه الأحكام الجديدة، حيث افتتحت هذه الندوة بعرض يبرز الأهمية الإستراتيجية للصفقات العمومية في البيئة الوطنية، وكذا الرهانات المتعلقة بإضفاء الطابع الدستوري عليها، وهيكل القانون الذي يحكمها، كما تم تناول مدى ترابطها مع أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الدور الذي يؤديه التكوين في تعزيز القدرات الإدارية.
هذا وقد خصّت هذه الندوة بدراسة مفصلة للتعريف بالتعديلات المصطلحية وكذلك بعض المفاهيم التي تم حذفها، كمفهومي الإجراءات المكيفة والإجراءات المحررة، متبوعة بتحليل معمق لإعادة هيكلة نطاق تطبيق القانون رقم 23-12، المتضمن الوضعية القانونية للأشخاص المعنويين وموارد التمويل ذات الصلة.
ودارت المداخلات المبرمجة خلال هذه الندوة حول التدابير الجديدة المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات، لاسيما توسيع نطاق الطعون على غرار الصفقات العمومية في حالة استعجالية، بالإضافة إلى مناقشة التغييرات المتصلة بالإشهار في الصفقات العمومية، مع التركيز على رقمنة هذه العملية، لضمان الشفافية.
واختتم اللقاء بتقديم مفصل حول عملية تقييم العروض، حيث سلط الضوء على كيفية اختيار المستفيد، وتحديد فترة صلاحية العروض
. وسمحت النقاشات في ختام الندوة بتبادل الآراء البناءة من منظور التشجيع على المشاركة الفعالة من أجل تعزيز الكفاءة والشفافية في مجال الصفقات العمومية في البلاد.
