بلاغ صحفي
رد وزير المالية السيد لعزيز فايد على الأسئلة الشفوية التي تقدم بها أعضاء من مجلس الأمة خلال جلسة علنية انعقدت اليوم الخميس 01 فيفري 2024، بحضور رئيس مجلس الأمة وأعضاء الحكومة.
ولدى رده على سؤال تقدم به عضو مجلس الأمة حول إشكال تطبيق التنازل عن السكنات الوظيفية التي يشغلها الأساتذة الجامعيون والتابعة لأملاك الدولة في ظل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 04 جوان 2018، خصوصا وأنها تتواجد خارج نطاق المؤسسات المستخدمة، قال السيد الوزير إن السكنات الوظيفية تم تسديدها بتمويل مباشر من طرف الدولة في إطار برنامج الترقية لمستخدمي التعليم العالي عبر ولايات الوطن، لسد حاجيات مصالح التعليم العالي والبحث العلمي لإيواء إطاراتها، لاسيما الأساتذة الجامعيين، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها لفائدة شاغلها، طبقا لنص المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992، التي استبعدت كل تنازل عن السكنات المنجزة بعد تاريخ 31 ديسمبر 1991، بإسهامات نهائية من الخزينة العمومية لاحتياجات سير المصالح والهيئات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، مؤكدا أن السكنات المعنية غير قابلة للتنازل وتبقى تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في 07 فيفري 1989، ونصوصه التطبيقية، وتسير على أساس قرارات منح امتياز.
وأوضح السيد الوزير ردا على سؤال يخص اقتراح اللجنة الخاصة لولاية الطارف، المكلفة بدراسة الجوانب المتعلقة بالإعفاءات من رخص تنقل البضائع، متضمن استصدار قرار يحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل، أنه تم استحداث النطاق الجمركي طبقا لأحكام المادة 29 من قانون الجمارك وهذا من أجل تنظيم النشاط التجاري وضبط حركة البضائع على مستوى المناطق الحدودية والذي من شأنه أن يحد من كل مظاهر التهريب والغش.
وصرّح أن تنقل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي يخضع لاستصدار رخصة مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب حسب الحالة تدعى رخصة التنقل، طبقا لأحكام المواد من 220 إلى 225 من قانون الجمارك.
وتابع قائلا إن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 2018، المتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-73 المؤرخ في 28 مارس سنة 2020 من خلال إحداث نظام جديد لرخص التنقل، تضمن جملة من التسهيلات تضمنت تجسيد مبدأ القَائِمَة - الإِطَار (la liste-cadre) للمَواد الخَاضِعَة لِرُخَص التَّنقل المُحَدَّدَة عَن طَرِيق قَرار وَزِير المَاليَة والتِي تَتَفَرَّع عَنْها مَجْمُوعَة من القَوائِم الوِلَائِيَة التِي تُحَدَّد عن طَرِيق قَرَارَات الوَالِي المَعْنِي، وإِحْدَاث صِنْفَيْن من رُخَص التنقل، صِنْف مُتَعَلِّق بكل عملية نقل البضائع وصِنْف مُتَعَلِّق برُخْصَة سَنَوِيَّة لنَقْل البضائع مع مَنْح حُرِّيَة الاختيار بينهما للتجار وتحديد شروط اكتتاب الصنف الثاني، وكذا إِحْدَاث تَصْرِيح بنقل البضائع الذي يُرْسَل إلى المَصَالِح التِي أَصْدَرَت رُخْصَة التَّنَقُل السَنَوِيَة لتَمْكِين المُتَابَعَة المَادِيَّة لِنَقْل البضائع، بالإضافة إلى إمكانية إعفاء جزء من النِطَاق الجمركي من رخص التَنَقُل، وإعطاء إمكانية لِلوُلَّاة لإِعْفَاء الأشخاص المَعْنَويين والطَّبِيعِيين من رُخَص التَّنَقُل، بِخُصُوص المَواد الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومية وإعطاء الإمكانية نفسها للولاة للتَّمْوِين العَاجِل للسُّكَان، فضلا عن تمكين الولاة من مَنْح إِعْفَاءَات بِصِفَة مُؤَقَّتَة و لِفَتْرَة مُحَدَّدَة وتمْكِين الوُّلَاة من اِقْتِرَاح مُرَاجَعَة القَائِمَة-الإِطَار (la liste-cadre) للمواد المعنية برخص التنقل.
