بلاغ صحفي
رد وزير المالية السيد لعزيز فايد على أسئلة شفوية تقدم بها نواب من المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية انعقدت اليوم الخميس 25 يناير 2024، بحضور ممثل عن رئيس المجلس الشعبي الوطني وأعضاء الحكومة.
هذا ودارت أسئلة النواب حول عدد من المشاريع المتعلقة بالقطاع المالي على غرار رقمنة القطاع، حيث عرض السيد فايد أبرز المحطات التي وصلت إليها عملية رقمنة القطاع المالي، مشيرا إلى أهم المشاريع التي جسّدت عملية الرقمنة كتركيز الجهود على المخطط الاستراتيجي المعلوماتي وإنجاز مركز بيانات وزارة المالية وهياكل الشبكة المشتركة، ووضع نظام جبايتك حيز التشغيل على مستوى 77 موقع بالنسبة للإدارة الجبائية، مفيدا بأن عدد التصريحات عن طريق هذا النظام بلغ شهر نوفمبر المنصرم 750612 من بينها 359949 تصريحا عن بعد، بالاضافة إلى إطلاق تطبيق مساهمتك.
أما إدارة الأملاك الوطنية فقد شهدت رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري وتطوير حلول وتطبيقات معلوماتية جديدة على غرار المنصة الرقمية "العقار" والبوابة الجغرافية "فضاء الجزائر" وغيرها من التطبيقات، كما أشار إلى إعداد بروتوكولات تعاون وتبادل للمعلومات مع هيئات أخرى تابعة للدولة بين المديرية العامة لأملاك الدولة وهيئات وطنية.
في حين شرعت المديرية العامة للجمارك في تنفيذ العديد من مشاريع الرقمنة الرامية لإزالة الطابع المادي على مجموعة من الإجراءات، حيث تضمن مشروع رقمنة إدارة الجمارك مركز البيانات الرئيسي والاحتياطي وتحديث شبكة الاتصالات وتوسيعها وإنشاء النظام المعلوماتي الجديد للجمارك.
وفيما يخص السؤال المتعلق بمنح منتجات الصيرفة الاسلامية نفس امتيازات التمويل التقليدي في إطار القروض العقارية، قال السيد وزير المالية إنه تم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تشجيع الوصول إلى الملكية من خلال تخفيض نسبة الفائدة وهامش الربح للقروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمستفيدين الذين لا يتجاوز مدخولهم مبلغا محددا ومنح عمليات ومنتجات الصيرفة الإسلامية نفس الامتيازات المتعلقة بتخفيض معدل الفائدة الممنوحة من طرف الخزينة في إطار القروض البنكية الكلاسيكية.
أما بخصوص السؤال المتعلق بالإجراءات المتخذة بغية تعميم الضريبة وتخفيضها إلى نسبة 25 بالمائة على الأكثر مع وضع الآليات اللازمة لتحصيلها، رد السيد فايد قائلا إن الحكومة تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال تنويع الأنظمة الضريبية المطبقة التي تمس جل المكلفين قانونا بالضريبة، نافيا إمكانية اعتماد نسبة 25 بالمائة –حاليا- بالنسبة لجميع القطاعات وهو ما يعد إجحافا في حق هذين القطاعين على حد تعبيره.
وقال إن وزارة المالية شرعت في إخضاع الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي إلى الضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة ثم تخفيضه إلى نسبة 0.5 بالمائة بموجب قانون المالية لسنة 2024، كما تم تحويل صلاحيات التحصيل من أمناء خزينة البلديات إلى قابضي الضرائب وتطبيق المعاملات المضاعفة بحسب المناطق والمناطق الفرعية لتسهيل وضع تطبيق معلوماتي يسمح في مرحلة أولى بالتصريح عن بعد بالنسبة للمهنيين وتعميمها للخواص في مرحلة ثانية وتعديل الغرامات المطبقة في حالة عدم التصريح عن الملكيات الخاضعة للضريبة، مسلطا الضوء على الآليات اللازمة لتحصيل الضريبة.
ولدى رده على السؤال المتعلق بمشروع ترامواي ورقلة، قال السيد الوزير إنه قد تم توفير كافة الإمكانيات المالية الضرورية لغلق هذه العملية في أحسن الظروف.
وختم الوزير رده على أسئلة النواب بقوله إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز عملية الإصلاح المالي والمنظومة الاقتصادية للبلاد.
