بلاغ صحفي
أشرف وزير المالية، السيد لعزيز فايد، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 على ورشة عمل حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية الخاصة بالتصدير، نظمتها وزارة التجارة بمقر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافاكس Safex، بحضور المدير العام للجمارك والمديرة العامة للضرائب ومندوب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والمدراء العامين للبنوك، وبالتنسيق مع الشركات الفاعلة في هذا المجال.
وتهدف هذه الورشة إلى الإصغاء إلى انشغالات المصدرين المتعلقة بالجوانب المالية والجمركية والضريبية، من أجل إيجاد حلول مشتركة ملائمة وعملياتية، من شأنها تسهيل عملية التصدير وبلوغ الأهداف المسطرة، فضلا عن تقييم الإجراءات الجمركية وكيفية مرافقة المصدرين وعرض التدابير الجديدة التي انطوى عليها القانون النقدي والمصرفي.
وفي مستهل الكلمة التي ألقاها، أفاد السيد وزير المالية بأن الجزائر شهدت مؤخرا تطورات في حجم التجارة الخارجية بدرجات متفاوتة، بفضل الارتفاع في أسعار النفط وزيادة الإنتاج، الأمر الذي سجل انتعاشا في الميزان التجاري، وقدم شرحا مفصلا في هذا الشأن. كما أكد على ضرورة تنويع الصادرات في سبيل تعزيز المتانة والاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجعل الجزائر حاضنة للاستثمارات الخارجية المباشرة والمنتجة من جهة، ودعا إلى عقلنة الواردات والتحكم فيها من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتنويعه وتوفير الظروف المواتية لذلك من جهة أخرى، مشيرا إلى أن العملية الشاملة الجارية لرقمنة الإجراءات والمعاملات في كل قطاع المالية داعم قوي في سبيل سلاسة الإجراءات المطبقة في عمليات التصدير.
هذا وقد سمح هذا اللقاء بتناول مجموعة من النقاط الحيوية و الاستماع إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان التصدير، وهو ما يصب في مسار تحقيق أهداف محورية متعلقة بدعم قطاع الصادرات في البلاد، بما في ذلك تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات.
وفي هذا السياق، ذكّر السيد الوزير ببعض أهم الترتيبات المطبقة من طرف قطاع المالية لجعل عمليات التصدير أكثر سلاسة، من حيث التسهيلات الجمركية، على غرار شروط الدخول لنشاط التصدير، والتصريح والإجراءات الجمركية وفيما يتعلق بالأنظمة الجمركية، والرقابة الجمركية، ومن حيث النظام الجبائي، وما يتعلق بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، بالإضافة إلى التسهيلات البنكية والخاصة بالمؤسسات المالية المتخصصة، من تمويل لعمليات التصدير ومرافقة البنوك للمصدرين في القيام بعملية التصدير و إنشاء بنوك عمومية في الخارج، وعمليات التأمين لعمليات التصدير، وصولا إلى الإصلاحات الجارية المتعلقة بالعقار الاقتصادي.
وجدير بالذكر أن أهم مخرجات هذا الاجتماع تكمن في أهمية تعزيز التواصل والتفاعل بين وزارة المالية والشركات المصدرة، بهدف تبادل المعلومات والمشورة وخلق فضاءات تشاركية. كما تمت مناقشة سبل تعزيز الدعم المالي للشركات المصدرة، بما في ذلك تسهيل عملية توفير القروض ودعم التسهيلات الجمركية، مع العلم أن فعل التصدير يعد من بين العمليات التي يمكن أن تستفيد من نظام جبائي محفز جدا.
وشدد السيد الوزير على ضرورة التركيز على إمكانية تأسيس شراكات إستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص لدعم وتعزيز الجهود التصديرية، و هذا ما سيتم تجسيده من خلال المشروع الجديد لقانون الشراكة العمومية الخاصة الذي سيتم عرضه قريبا، مؤكدا على أهمية تعزيز الثقة بين الحكومة والشركات المصدرة من خلال تعزيز الشفافية عبر تبني سياسة تشاركية في اتخاذ القرارات،ومشاركة المعلومات المهمة بوضع آليات فعالة للتواصل وطرح الانشغالات.
ونوه في الختام بضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع الاقتصاد الوطني الذي يتوقف على تعزيز التجارة الخارجية والقطاعات غير النفطية، مناشدا جميع المؤسسات والشركات والناشطين في الميدان إلى المشاركة الفعالة في هذا الجهد الوطني بغية تقوية هيكل التجارة الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
