في إطار تعزيز قدرات تدخل البنوك في تمويل الاقتصاد، تجدر الإشارة إلى التقدم المحرز عبر النقاط التالية:
• التنظيم التجاري الجديد الذي تم إنشاؤه على مستوى الوكالات الرائدة التي تعمل حسب المعايير الدولية الذي هو في طور الانتشار التدريجي.
• تأهيل وظيفة القرض من خلال تحسين قدرات التقييم و التحكم في المخاطر عبر تنصيب مركز لكبار الزبائن و أسوء الزبائن على مستوى كل بنك.
• تحسين المحيط عبر الإجراءات التالية:
- ضبط السيولة البنكية من خلال إجراء الخزينة المتعلق بتحويل الموارد القصيرة المدى إلى استخدامات طويلة المدى
- مؤخرا تم تبني إطار قانوني جديد متعلق بممارسة مهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات
- إنشاء حاضرة مالية. تم تبني المبدأ و حدد الموقع كما عين المرقي )الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط(
- توجيه التمويلات البنكية الموجهة للخواص لتمويل السكن )المادة 75 من قانون المالية التكميلي 2009 (
- منح القروض المدعمة للأشخاص من أجل الحصول على سكنات جماعية و بناء مساكن ريفية من قبل المستفيدين )المادة 109 من قانون المالية التكميلي 2009و المواد 66 و 75 من قانون المالية 2010 (
- مشروع مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعدم معاقبة فعل التسيير من أجل السماح للمسؤولين السامين في البنوك بالحصول على حرية المبادرة و تحمل المخاطر- تكييف و تأهيل الإطار القانوني و التنظيمي المتعلق ب :
• لجوء البنوك إلى إجراء الحجز
• تفعيل الضمانات البنكية
• أخذ الضمانات الحقيقية بعين الاعتبار في تحديد النسبة الاحترازية و قواعد تغطية الديون غير المسددة.
• انتهاك القانون و التنظيم الخاصين بالصرف )تقييم الجهاز المتعلق بها(.
• التطبيق الفعلي للآليات التي لم يتم تشغيلها بعد: مركز المخاطر المالية للأسر، مركز الميزانيات.
خلق ديناميكية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق:
- تطوير مهن جديدة موجهة لنصح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
- تطوير مخططات اتصال خاصة لصالح هذا النوع من المؤسسات
- تمويل الزراعة:
• إنشاء صندوق الضمان الفلاحي:
في هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 وضع جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين، و هذا ما سيسمح بتحسين الملائة المالية
لطلب تمويل القطاع الفلاحي و زيادة تخصيص الموارد لفائدة هذا القطاع. ستوكل مهمة تسيير هذا الصندوق إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و سيتم تمويله بموارد مالية عمومية حيث سيخصص له مبدئيا 20 مليار دج.
تطوير نظام التأمين على الكوارث الفلاحية
- تمويل السياحة:
• تطوير القروض الموجهة للمشاريع السياحية
• توسيع ضمان صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمشاريع الاستثمار في السياحة
- تمويل المشاريع الكبرى:
• التفكير في وضع سندات للديون التي تكون على عاتق المشاريع الكبرى
• الأخذ بعين الاعتبار عند تركيز مخاطر رهن حصص المستثمرين و الضمان الذي تمنحه شركات التأمين
• توحيد التنظيم الذي يحكم تحويلات الدفع الخاص " " Project finance
• الحد من تطبيق القواعد الاحترازية )تغطية المخاطر و تقسيمها( على التمويل الممنوح للشركة صاحبة المشروع " في إطار ." Project finance
• وضع آلية لتغطية مخاطر الصرف بالنسبة للمشاريع الموجهة للتصدير