في إطار تعزيز قدرات تدخل البنوك في تمويل الاقتصاد، تجدر الإشارة إلى التقدم المحرز عبر النقاط التالية:

• التنظيم التجاري الجديد الذي تم إنشاؤه على مستوى الوكالات الرائدة التي تعمل حسب المعايير الدولية الذي هو في طور الانتشار التدريجي.

• تأهيل وظيفة القرض من خلال تحسين قدرات التقييم و التحكم في المخاطر عبر تنصيب مركز لكبار الزبائن و أسوء الزبائن على مستوى كل بنك.

• تحسين المحيط عبر الإجراءات التالية:

- ضبط السيولة البنكية من خلال إجراء الخزينة المتعلق بتحويل الموارد القصيرة المدى إلى استخدامات طويلة المدى

- مؤخرا تم تبني إطار قانوني جديد متعلق بممارسة مهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات

- إنشاء حاضرة مالية. تم تبني المبدأ و حدد الموقع كما عين المرقي )الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط(

- توجيه التمويلات البنكية الموجهة للخواص لتمويل السكن )المادة 75 من قانون المالية التكميلي 2009 (

- منح القروض المدعمة للأشخاص من أجل الحصول على سكنات جماعية و بناء مساكن ريفية من قبل المستفيدين )المادة 109 من قانون المالية التكميلي 2009و المواد 66 و 75 من قانون المالية 2010 (

- مشروع مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعدم معاقبة فعل التسيير من أجل السماح للمسؤولين السامين في البنوك بالحصول على حرية المبادرة و تحمل المخاطر- تكييف و تأهيل الإطار القانوني و التنظيمي المتعلق ب :

• لجوء البنوك إلى إجراء الحجز

• تفعيل الضمانات البنكية

• أخذ الضمانات الحقيقية بعين الاعتبار في تحديد النسبة الاحترازية و قواعد تغطية الديون غير المسددة.

• انتهاك القانون و التنظيم الخاصين بالصرف )تقييم الجهاز المتعلق بها(.

• التطبيق الفعلي للآليات التي لم يتم تشغيلها بعد: مركز المخاطر المالية للأسر، مركز الميزانيات.

خلق ديناميكية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق:

- تطوير مهن جديدة موجهة لنصح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

- تطوير مخططات اتصال خاصة لصالح هذا النوع من المؤسسات

- تمويل الزراعة:

• إنشاء صندوق الضمان الفلاحي:

في هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 وضع جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين، و هذا ما سيسمح بتحسين الملائة المالية

لطلب تمويل القطاع الفلاحي و زيادة تخصيص الموارد لفائدة هذا القطاع. ستوكل مهمة تسيير هذا الصندوق إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و سيتم تمويله بموارد مالية عمومية حيث سيخصص له مبدئيا 20 مليار دج.

تطوير نظام التأمين على الكوارث الفلاحية

- تمويل السياحة:

• تطوير القروض الموجهة للمشاريع السياحية

• توسيع ضمان صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمشاريع الاستثمار في السياحة

- تمويل المشاريع الكبرى:

• التفكير في وضع سندات للديون التي تكون على عاتق المشاريع الكبرى

• الأخذ بعين الاعتبار عند تركيز مخاطر رهن حصص المستثمرين و الضمان الذي تمنحه شركات التأمين

• توحيد التنظيم الذي يحكم تحويلات الدفع الخاص " " Project finance

• الحد من تطبيق القواعد الاحترازية )تغطية المخاطر و تقسيمها( على التمويل الممنوح للشركة صاحبة المشروع " في إطار ." Project finance

• وضع آلية لتغطية مخاطر الصرف بالنسبة للمشاريع الموجهة للتصدير