تشغل ترقية و تشجيع الاستثمار الوطني و المساعدة في إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بال السلطات العمومية.

لإعطاء حيوية أكثر للاستثمار و تسهيل إنشاء و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من الإجراءات تتمركز حول المحاور التالية:

- توسيع و تنويع عروض التمويل لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

- تحسين الملاءة المالية للعروض الصادر عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تعزيز قدرات البنوك في تحمل المخاطر.

- تحسين التنظيم الداخلي للبنوك لإعطاء أكثر فعالية لتدخلاتها حيال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

- تكثيف أعمال الدعم المالي للدولة حيال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

توسيع و تنويع العروض المالية حيال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

ترمي الإجراءات المتخذة فيما يخص تحسين و تنويع عروض تمويل الاستثمار إلى تكييف الوسائل المالية مع متطلبات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال تنمية القرض الإيجاري ورأس المال الإستثماري.

في هذا الصدد، شرعت البنوك العمومية في إنشاء فروع لرأس المال الإاستثماري و للقرض الإيجاري لأجل تكييف التمويلات مع متطلبات المؤسسات لا سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال وضع وسائل جديدة.

القرض الإيجاري: يعرف نشاط القرض الإيجاري إيقاعا سريعا للتمويلات و يظهر ذلك جليا من خلال إنشاء البنوك العمومية لفروع القرض الإيجاري.

رأس المال الإستثماري: لقد حاول القطاع البنكي الجزائري سد المتطلبات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تكملة القرض الكلاسيكي بداية من تنمية أداة التمويل هذه المكيفة من خلال إنشاء فروع رأس المال الاستثماري من طرف البنوك العمومية.

تعزيز القدرة على الوفاء فيما يخص العروض الصادر عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تعزيز قدرة البنوك في تحمل المخاطر. و لأجل تسهيل تنمية قدرات البنوك فيما يخص منح القروض، وضعت السلطات العمومية وسيلتين ترميان إلى التخفيف من المخاطر التي تتحملها البنوك.

و يتعلق الأمر هنا بوضع هيئتين للضمان، صندوق ضمان قروض الإستثمار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ) CGCI-PME ( و صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ) FGAR ( اللذان يتدخلان إلى جانب البنوك في سوق تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منذ سنة 2002 بالنسبة ل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة FGAR و منذ سنة 2007 بالنسبة ل صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ) .)CGCI-PME لقد تم تحسين تدخلات هيئتي الضمان هاتين من خلال تقطيع عرض الضمان بطريقة يصبح الضمان فيها تكميليا و أكثر وضوحا من طرف للبنوك و المستثمرين.

تجسدت إجراءات تحسين عرض الضمان برفع عتبة الضمان و إعتبر هذا الأخير لضمان الدولة، و من خلال زيادة في ملفات الاستثمار المعروضة من طرف البنوك العمومية.

تحسين التنظيم الداخلي للبنوك بغية إعطاء أكثر فاعلية حيال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

تتمحور العمليات المباشرة فيما يخص تحسين آجال معالجة الملفات و متابعة أحسن للمخاطر و تخص:

- تكثيف الشبكات البنكية.

- تحسين النظام الداخلي للبنوك لتنمية الهيئات المكرسة لهذه الفئة من المقاولين.

تكثيف عمليات الدعم المالي للدولة حيال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

ترمي عمليات دعم السياسات العمومية لتشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى تحسين الملاءة المالية للطلب على القروض و تخفيض المخاطر التى تتحملها.

و تتجسد من خلال:

- تخفيض نسبة فوائد القروض الموجهة للاستثمار و الدعم المالي المباشر للدولة عن طريق الصناديق الخاصة الموجهة في الأساس إلى تمويل الاستثمارات في مجال

الهياكل القاعدية و عصرنة المؤسسات و كذا تمويل عمليات ترقية المؤسسات.

- تمويل برنامج ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

تعزيز تنويع العرض التمويلي حيال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

• تعجيل تنمية نشاط القرض الإيجاري من خلال:

- الانتهاء من تنصيب فروع القرض الإيجاري من طرف البنوك العمومية.

- تحديد سقف لنسبة الفائدة المطبقة على القرض الإيجاري لتسهيل تنمية شركات القرض الإيجاري من دون إثقال عبئ المقترضين.

- إعادة تموقع شركة إعادة التمويل الرهني فيما يخص القرض الإيجاري العقاري بحيث أن هذا النشاط قيد العمل حاليا.

• تعجيل مسار وضع شركات رأس المال الإستثماري و صناديق الإستثمار الولائية من خلال:

- الانتهاء من تنصيب فروع رأس المال الاستثماري من طرف البنوك العمومية.

- تنصيب صناديق الاستثمار الولائية التي تسيرها شركات رأس المال الإستثماري.

• إعادة تموقع الصندوق الوطني للاستثمار فيما يخص المساهمة عند حدود 34 % في رأس مال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. • خلق سوق خاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بورصة الجزائر.

تحسين القدرة على الوفاء بالنسبة لطلب التمويل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتعزيز قدرة البنوك على تحمل المخاطر من خلال الإجراءات التالية:

• تسريع و تحسين تدخلات هيئات الضمان )صندوق ضمان قروض الإستثمار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة(.

• تخفيف الإجراءات المتعلقة بالإستفادة من الضمان.

• وضع جهاز ضمان القروض البنكية المخصصة للفلاحين يسيره صندوق ضمان قروض الإستثمار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

دعم عمل البنوك لأجل رفع المعوقات التي تواجه تمويل المؤسسة من خلال الإجراءات التالية:

• تعزيز قدرات البنوك على منح القروض عن طريق وضع خط قرض قابل للتجديد و بقيمة 100 مليار دج طويل المدى من طرف الخزينة العمومية تحت تصرف البنوك.

• رفع معوقات الإستدانة التي تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات و هذا من خلال مسح الفوائد المتراكمة و إعادة إدراج القروض

بإعفاء السداد لمدة 3 سنوات. في هذا الصدد تبنى صندوق النقد و القرض في نهاية جوان نظام يحدد هذا الإجراء.

الدعم المالي من طرف الدولة لصالح المؤسسات الصغيرة ة المتوسطة:

لزيادة التمويل البنكي تجاه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تكفلت الخزينة العمومية ب :

- تخفيض نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية الممنوحة لإستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ب 2 %. - الفوائد المضافة خلال مراحل إعفاء السداد بالنسبة للقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة حصريا في إطار الإستثمار.

- الفوائد خلال مرحلة إعفاء السداد بالنسبة لديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات.