تعزيز عروض تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

تعدّ ترقية و تشجيع الاستثمار الوطني و المساعدة على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبّ انشغالات السلطات العمومية.

و لإعطاء حيوية أكثر للاستثمار و تشجيع  إنشاء و تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اتخذت السلطات العمومية تدابير هامة  تتعلق بالتمويل والجباية.و إضافة إلى التدابير المتخذة لتنويع عروض التمويل، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات  لدعم وتقوية كل من الجهات الفاعلة في التمويل والمستثمرين، وتستند هذه التدابير  على المحاور الآتية: 

- تحسين الملاءة المالية للعروض الصادرة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات البنوك على تحمل المخاطر،

-  تحسين التنظيم الداخلي للبنوك لجعل تدخلها  فعالا أكثر حيال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

-  تكثيف أعمال الدعم المالي للدولة حيال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 

تحسين الملاءة المالية للعروض الصادرة عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتعزيز قدرات البنوك في تحمل المخاطر

بهدف دعم رفع البنوك فيما يتعلق بمنح القروض، وضعت السلطات العمومية آليتين بغية التحقيق من المخاطر التي تتحملها البنوك.و يتعلق الأمر بإنشاء هيكلين  للضمان، صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( (CGCI-PME) و صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( (FGAR) اللذين يتدخلان إلى جانب البنوك في سوق تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منذ سنة2002 بالنسبة لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، FGAR ومنذ سنة 2007 بالنسبة لصندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CGCI-PME).لقد تم تحسين تدخلات هيئتي الضمان هاتين من خلال تجربة  عرض الضمان بطريقة يصبح الضمان فيها تكميليا وأكثر وضوحا  بالنسبة  للبنوك و المستثمرين.و قد ترجمت  إجراءات تحسين عرض الضمان  و المتمثلة في  رفع عتبة الضمان واعتباره  مشابها لضمان الدولة من خلال ارتفاع عدد  ملفات الاستثمار المعروضة من طرف البنوك العمومية.

تحسين التنظيم الداخلي للبنوك لجعل تدخلها أكثر فعالية حيال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

تتمحور النشاطات التي تمت مباشرتها بخصوص تحسين آجال معالجة الملفات ومتابعة أحسن للمخاطر حول:

1. تكثيف الشبكات البنكية، وقد بلغ  مجموع شبكات البنوك العمومية 1225 وكالة مع نهاية سنة 2022، أي 24 وكالة جديدة مقارنة بسنة 2021،
2. تحسين النظام الداخلي للبنوك بهدف تطوير  الهيئات  الموجهة لهذه الفئة من المقاولين،
3. إعادة تأهيل الوكالات من أجل تحسين ظروف الاستقبال والعمل والأمن وكذا التوافق مع متطلبات التنظيم التجاري الجديد في الوكالات. 

تكثيف أعمال الدعم المالي للدولة حيال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

ترمي عمليات دعم السياسات العمومية المتعلقة بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحسين الملاءمة المالية للطلب على القروض و تخفيف المخاطر التي تتحملها.و تتجسد من خلال:

- تخفيض نسبة فوائد القروض الموجهة للاستثمار و الدعم المالي المباشر للدولة عن طريق الصناديق الخاصة الموجهة في الأساس إلى تمويل الاستثمارات في مجال الهياكل القاعدية وعصرنة المؤسسات وكذا تمويل عمليات ترقية المؤسسات،

- تمويل برنامج ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و يخص هذا البرنامج حوالي 20.000  مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

 الإجراءات المتخذة لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 فيفري سنة 2011  وقمة الثلاثية المنعقدة  بتاريخ في 28 ماي 2011:

في إطار مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري  سنة 2011 والقمة الثلاثية المنعقدة يوم السبت 28 ماي سنة  2011 والتي جمعت الحكومة  بالشركاء الاقتصاديين  والاجتماعيين، تم اتخاذ تدابير إضافية ترمي بالخصوص إلى تحسين محيط المؤسسة وإنشاء ظروف ملائمة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  و ركزت هذه التدابير على نشاطات هامة تهدف إلى:

-         تعزيز تنويع عروض التمويل  المقدمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة،

-         إدخال مرونة أكثر على تطوير هذه الآليات لتسريع تمويل هذه المؤسسات.

-         إدخال الموارد العمومية بشكل أكبر في الآليات الموضوعة من طرف صناديق الاستثمار الولائية والصندوق الوطني للاستثمار.

1. تعزيز تنويع عرض التمويل المقدم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

* تعجيل تطوير نشاط القرض الإيجاري من خلال:

 -         الانتهاء من تنصيب فروع القرض الإيجاري للبنوك العمومية،

-         تحديد سقف لنسبة الفائدة المطبقة على عمليات القرض الإيجاري لتشجيع تطوير شركات القرض الإيجاري من دون إثقال عبء المقترضين،

-         إعادة تموقع شركة إعادة التمويل الرهني فيما يخص القرض الإيجاري العقاري،  فهذا النشاط ساري المفعول حاليا.

 * تعجيل مسار إنشاء  شركات رأس المال الاستثماري و صناديق الاستثمار الولائية من خلال: 

-         الانتهاء من تنصيب فروع رأس المال الاستثماري من طرف البنوك العمومية،

-         تنصيب صناديق الاستثمار الولائية التي تسيرها شركات رأس المال الاستثماري،

-         إعادة تموقع الصندوق الوطني للاستثمار جزئيا من خلال المساهمة عند حدود  %34 في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

-         خلق سوق خاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بورصة الجزائر. 

2. تحسين القدرة على الوفاء بالنسبة لطلب تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتعزيز قدرة البنوك على تحمل المخاطر من خلال الإجراءات الآتية:

 .       تسريع و تحسين تدخلات هيئات الضمان )صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة)،

.       تخفيف الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من الضمان.

.       إنشاء جهاز ضمان القروض البنكية المخصصة للفلاحين يسيره صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

3. دعم عمل البنوك لرفع المعوقات التي تواجه تمويل المؤسسة من خلال الإجراءات الآتية:

 .     تعزيز قدرات البنوك على منح القروض من خلال وضع الخزينة العمومية -تحت تصرف البنوك- خط قرض طويل المدى و قابل للتجدبد بقيمة 100 مليار دج،

.      رفع معوقات الاستدانة التي تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات، من خلال مسح الفوائد المتراكمة وإعادة جدولة القروض بإعفاء التسديد لمدة 3 سنوات. وفي هذا الصدد صادق مجلس  النقد والقرض على نظام يحدد هذا الإجراء نهاية شهر جوان.

 4. دعم  الدولة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:لزيادة التمويل البنكي المقدم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تكفلت الخزينة العمومية بـ :

.     تخفيض نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية الممنوحة لاستثمارات المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة بنسبة 2  %،

.    توجيه الفوائد المؤقتة خلال مراحل إعفاء التسديد بالنسبة للقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصريا في إطار الاستثمار.

.     الفوائد خلال مرحلة إعفاء التسديد بالنسبة لديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات.