عرض الوزير الاول ووزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأعد مشروع قانون المالية 2022 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولار وسعر البرميل في السوق ب50 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل نمو اقتصادي يقدر ب3ر3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب 9ر3 في المائة ونسبة تضخم تقدر 7ر3 في المائة. وتتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 9ر27 مليار دولار والواردات 8ر31 مليار دولار.
ووفقا لمشروع قانون المالية فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683،22 مقابل نفقات تقدر ب 9.858،4 مليار دولار.
وينص قانون المالية على عدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الاجمالي يترتب عنها تخفيض هذه الضريبة وانشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة الذي يحل محل نظام الدعم المعمم.
ووفقا لمشروع قانون المالية المعروض اليوم الأحد من طرف الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683،22 تتوزع على 3579،31 مليار دج من الموارد العادية (63 بالمائة من إجمالي الايرادات) و 2103،90 مليار دج من الجباية البترولية (37 بالمائة).
بدورها، تتوزع الموارد العادية على 2857،86 مليار دج من الإيرادات الجبائية (حواصل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتسجيل والطابع وحواصل الضرائب المختلفة على الأعمال وحواصل الجمارك) و 231،15 مليار دج من الايرادات العادية (حاصل دخل أملاك الدولة والحواصل المختلفة للميزانية والايرادات النظامية).
وكان قانون المالية ل2021 توقع إيرادات في السنة الجارية بقيمة 5331،83 مليار دج من بينها 3404،78 من الموارد العادية و 1927 مليار دج من الجباية البترولية. وبالنسبة للنفقات، خصص مشروع قانون المالية ل2022 اعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 6311،53 مليار دج وميزانية تجهيز بقيمة 3546،90 مليار دج (اعتمادات رخص) من بينها 2713،86 مليار دج للاستثمار و 833،03 مليار دج لعمليات برأس مال.
وضمن ميزانية التجهيز، تم تخصيص 196،13 مليار دج لدعم الحصول على سكن و 736،11 مليار دج للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية و 253،44 مليار دج للفلاحة والري و 228،10 مليار دج للتربية والتكوين. وتم ايضا تخصيص 156،9 مليار دج للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية و36،53 مليار دج لدعم الخدمات المنتجة و 4،79 مليار دج للصناعة و 1،75 مليار دج للطاقة والمناجم.
أما المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها ميزانية مقدرة ب100 مليار دج في حين خصص 1600 مليار دج للقطاعات الاخرى. وخصص أيضا ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 433،03 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دج كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.
و خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرض السيد بن عبد الرحمان توقعات الإغلاق لسنة 2021 و التي تترقب تسجيل نمو اقتصادي ب4ر4 بالمئة مقابل انكماش ب-9ر4 بالمئة سنة 2020.
و يرجع هذا الانتعاش، حسب الوزير الأول، بالخصوص الى انتعاش قطاع المحروقات ب3ر10 بالمئة مقابل تراجع ب-2ر10 بالمئة السنة الماضية.
كما يرجع الى نمو قطاع الفلاحةب1ر4 بالمئة مقابل 6ر1 بالمئة فقط سنة 2020. و سيبلغ النمو خارج المحروقات 5ر3 بالمئة نهاية السنة مقابل انحسار ب-6ر3 بالمئة في 2020. و ينتظر أن يتقلص عجز ميزان المدفوعات الى -3ر5 مليار دولار (-3ر3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) بعد أن بلغ -4ر16 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يعادل تراجعا ب5ر67 بالمئة في هذا العجز.
كما ينتظر، يتابع السيد بن عبد الرحمان، أن يحقق الميزان التجاري فائضا ب2،35 مليار دولار أمريكي (+1،5 من الناتج الداخلي) بفضل زيادة صادرات المحروقات ب62 بالمئة و زيادة الصادرات خارج المحروقات ب161 بالمئة مع تراجع ب3ر1 بالمئة في الواردات.
و حسب نفس التوقعات، ستصل صادرات المحروقات إلى 4ر32 مليار دولار نهاية السنة الجارية بزيادة 3ر12 ميار دولار عن سنة 2020 (+62 بالمئة) . و ترجع هذه الزيادة، يتابع الوزير الأول وزير المالية، إلى تحسن سعر البرميل في سوق النفط من جهة (ارتفاع ب4ر55 بالمئة) و ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 7ر11 بالمئة من جهة أخرى.
كما سترتفع الصادرات خارج المحروقات ب8ر161 بالمئة لتنتقل من 1،9 مليار دولار في 2020 الى حوالي 5 مليار دولار في 2021. و بخصوص الصرف، أوضح الوزير الأول في عرضه لتوقعات الاغلاق، أن سعر الصرف سيبلغ في المتوسط 135 دينار لكل دولار نهاية 2021 مقابل 126،8 دينار لكل دولار سنة 2020 وهذا بالأخذ بعين الاعتبار التقلبات الحالية المصحوبة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو. أما نسبة التضخم، فينتظر أن ترتفع الى 9ر4 بالمئة نهاية 2021 مقابل 4ر2 بالمئة في 2020 ، بفعل "ارتفاع ملموس في الأسعار بنسبة +2،5 نقطة مئوية ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي و كذا التكاليف المرتبطة باللوجستيك".
و ينتظر أن تختتم سنة 2021 بإيرادات ميزانية ب03ر5858 مليار دج مقابل 09ر5114 مليار دج نهاية 2020 بزيادة قدرها 5ر14 بالمئة. و ستبلغ الجباية البترولية المحصلة نهاية سنة 2021 ، وفق نفس التوقعات، 778،1 مليار دج بفضل تحسن سعر النفط الجزائري "صحاري بلاند" الذي قد يصل متوسطه الى 65 دولار/البرميل مقابل 41،8 دو لار / برميل سنة 2020.
أما نفقات الميزانية، فيتوقع أن تصل 8642،7 مليار دج نهاية 2021 مقابل 6902،9 ملياردج في 2020 مسجلة ارتفاعا ب2ر25 بالمئة نتيجة للزيادة في نفقات التسيير (+1ر13 بالمئة) و نفقات التجهيز (+3ر57 بالمئة). و ينتظر أن يصل عجز الخزينة نهاية السنة الجارية الى -3614،2 مليار دج (-5ر16 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) مقابل عجز ب-2725،4 مليار دج نهاية 2020 (-5ر14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
و يرجع تفاقم عجز الخزينة لزيادة نفقات الميزانية (+25،2 بالمئة) الناجمة بشكل أساسي عن الارتفاع في نفقات التجهيز (3ر57 بالمئة). و سيتم تمويل هذا العجز ب"اللجوء الى اليات الخزينة و الاقتصاد من صندوق ضبط الإيرادات"، حسب السيد بن عبد الرحمان الذي ذكر، في هذا السياق، بالتدابير التي اتخذتها الدولة خلال السنة الجارية و التي سمحت ب"العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتغطية الخسائر المسجلة في عام 2020 و التخفيف من اختلالات الحسابات الداخلية والخارجية للدولة مع استمرار دعم الدولة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين من صحة و تعليم و قدرة شرائية".
وينص مشروع القانون أيضا على إعفاءات ضريبية معتبرة لصالح الشباب المستثمر ضمن أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصدرة والتي تدر العملة الصعبة للبلاد. وفي هذا الصدد، سيتم إعفاء الأنشطة التي يمارسها الشباب أصحاب الأنشطة أو المشاريع المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات والرسم العقاري على الملكيات المبنية وذلك لمدة ثلاث سنوات. وعندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، ترفع فترة الإعفاء إلى ست سنوات، حسب ذات الوثيقة التي أشارت إلى أن هذه المدة يمكن أن تمدد بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غير محدودة.
وتصل مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات إلى عشر سنوات عندما تتواجد الأنشطة في منطقة الجنوب وتستفيد من مساعدة صندوق تسيير الاستثمار العمومي المسجلة بعنوان ميزانية الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا.
من جهة أخرى، تعفى المؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو على أرباح الشركات وكذا الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على العلامة مع سنة إضافية في حالة التجديد.
ومن أجل تشجيع التصدير خارج قطاع المحروقات، نص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على إعفاء دائم في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات للمداخيل الناتجة عن عمليات تصدير السلع والخدمات، فيما تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها في المساهمة في رأسمال شركات انتاج السلع والأشغال والخدمات وكذلك العمليات المدرة للعملة الصعبة.
ومن أجل تأسيس نسيج اقتصادي منتج فعال وخلاق لفرص العمل، نص مشروع قانون المالية الجديد على إخضاع أرباح شركات الانتاج للمعدل المخفض عندما تكون موجهة لاقتناء معدات الانتاج المتعلقة بالنشاط الممارس خلال السنة التي تم فيها تحقيق هذا الربح. كما يطبق أيضا هذا الإجراء على الأرباح التي استعملت لشراء الأسهم الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة والتي تسمح في المساهمة ب 90 بالمائة على الأقل في رأسمال شركة أخرى لإنتاج السلع والأشغال والخدمات شريطة أن يكون المبلغ المعاد استثماره محررا كليا. وبهدف ترقية قطاع السياحة أعفى مشروع قانون المالية الجديد المداخيل الناجمة عن ممارسة نشاط حرفي تقليدي أو نشاط حرفي فني لمدة عشر سنوات من الضريبة على الدخل الإجمالي، فيما ستستفيد المؤسسات السياحية المنشأة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب، باستثناء الوكالات السياحية والأسفار من الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة عشر سنوات. كما ستعفى من ذات الضريبة لمدة ثلاث سنوات وكالات السياحة والسفر وكذا المؤسسات الفندقية.
ومن جهتها، تخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والاطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، بصفة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2024. في إطار سياسة تطوير تربية المائيات، تخضع عمليات استيراد الفحول والبلاعيط ويرقات القشريات ودعاميص الرخويات ذات الصدفتين وبويضات وهلام الذكور الموجهة للتكاثر للمعدل المخفض 9 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة وللمعدل 5 بالمائة من الحقوق الجمركية.
كما تخضع المنتجات المحلية لتربية المائيات لمعدل المخفض 9 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة. وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي، نصت الوثيقة على توزيع تخصيص قدره 58 مليار دج لفائدة الصناديق الاستثمارية الولائية ال58 المكلفة بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاول. ويمكن لصناديق الاستثمار التي استهلكت الموارد المخصصة لها بالكامل في المشاريع الاستثمارية المحلية الاستفادة من تجديد التخصيصات.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
