شارك وزير المالية، السيد لعزيز فايد، يوم الثلاثاء 14 ماي 2024، في ندوة لتقديم دراسة "المسح العالمي" الصادرة عن مكتب الاستشارة لشركة برايس ووترهاوس (PWC) بالجزائر العاصمة. وذلك رفقة وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون، وبحضور كل من رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (CREA) السيد كمال مولى، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب الأعمال العموميين السيد شرف الدين عمارة بالإضافة إلى عدد من رؤساء والمدراء العامون لشركات عمومية وخاصة.
قدمت هذه الطبعة الأولى من استبيان الرؤساء التنفيذيين في الجزائر وجهات النظر والاتجاهات والتحديات الاقتصادية الحالية وفي المستقبل. ويعتمد هذا التقرير على بيانات تم جمعها من 4700 مدير تنفيذي حول العالم و47 مديرا تنفيذيا لمجموعات وطنية ودولية كبيرة في الجزائر.
تم خلال هذا الاجتماع تنظيم أربع حلقات نقاش بمشاركة الوزراء الحاضرين، حول مواضيع “التعدين وصناعة الصلب”،” الطاقات المتجددة”،” الذكاء الرقمي والاصطناعي” و”الاستثمار والتصدير”.
وأشاد السيد الوزير، خلال هذه الندوة، بـ”المناخ المناسب” للاستثمار، خاصة بفضل خطة قانون المالية 2024 التي وصفها بـ”الإستباقية والطموحة”، من خلال الإنفاق الحكومي الهادف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.
وردا على سؤال يتعلق بتنمية الصادرات خارج المحروقات التي تعد أحد المحاور الإستراتيجية لخارطة الطريق الاقتصادية للسيد رئيس الجمهورية، كيف يمكن لتحديث وإصلاح القطاع المالي والمصرفي الجزائري تطبيق هذا التوجيه؟
وأوضح السيد لعزيز فايد أن تحديث وإصلاح القطاع المالي والمصرفي الجزائري يلعب دورا حاسما في تسهيل الولوج إلى تمويل الشركات الموجهة للتصدير وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
وأضاف السيد فايد، أنه في إطار هذه الاستراتيجية، فإن إنشاء فروع لبنوك عمومية في السنغال وموريتانيا يلعب دورا أساسيا في تعزيز الدعم المالي للشركات الجزائرية العاملة في مجال التصدير وتسهيل توسعها في الأسواق الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود فروع البنك العمومي في الخارج يعزز مصداقية الشركات الجزائرية في الأسواق الدولية من خلال تزويدها بشبكة دعم مالي موثوقة وراسخة. وهذا يمكن أن يساعد في بناء الثقة بين شركاء الأعمال الأجانب وتسهيل إبرام اتفاقيات تجارية مفيدة للشركات الجزائرية.
وفي سياق متصل أكد السيد الوزير أنه يمكن لهذه الشركات أن تلعب دورًا مهمًا في تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر من خلال تسهيل المعاملات المالية وتقديم المشورة بشأن فرص الاستثمار في البلاد. ومن خلال تعزيز الروابط المالية بين الجزائر والاقتصادات الأخرى، تساعد هذه الشركات أيضًا على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
علاوة على ذلك، أكد السيد وزير المالية أيضا على الضريبة على النشاط المهني التي ألغاها قانون المالية 2024، في إطار التأكيد على رغبة السلطات العمومية في دعم الشركة واستعادة الثقة مع الاقتناع بأن الأعمال وحدها هي التي تخلق الثروة.
وذكّر السيد فايد بأن معدل نمو الاقتصاد الوطني سنة 2023 يبلغ 4,1%، "وهو من أفضل المعدلات في حوض البحر الأبيض المتوسط"، كما أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيصل إلى 400 مليار دولار بحلول سنة 2026.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، السيد كمال مولى، عن "شعوره بالفخر" إزاء الجهود المشتركة التي بذلتها السلطات العمومية وأرباب الأعمال والتي مكنت من خلق مناخ من الثقة داخل الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل أزيد من 7000 شركة لدى الوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار(AAPI)، وهو ما يشكل مؤشرا هاما على عودة الثقة والحماس للاستثمار في الجزائر بفضل الجهود المبذولة لتسهيل عملية الاستثمار.
