بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي المصادف ل 27 أفريل من كل سنة، أشرف وزير المالية السيد لعزيز فايد اليوم الخميس 25 أفريل 2024 على افتتاح اليوم الاعلامي الموسوم بعنوان: «نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي»، الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية مناصفة مع الاتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين بالعمل و التنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، بالمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بالجزائر العاصمة، و ذلك بحضور كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة السيد ياسين المهدي وليد، و السيد محافظ بنك الجزائر، و السيدة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و كذا السيد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى السيد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين واعادة التأمين و المدراء العامون لوزارة المالية.
في مستهل، كلمته أشار السيد فايد إلى أن اليوم العربي للشمول المالي يعد فرصة مهمة لتعزيز الوعي بمفهوم هذا الأخير، بهدف تعزيز الثقافة المالية خاصة لدى فئة الشباب لتحقيق مبدأ الشمول المالي. حيث أشاد السيد فايد بالجهود الكبيرة المبذولة من طرف جل المؤسسات المالية من أجل الارتقاء بنوعية الخدمات إلى المستويات المطلوبة مع ضرورة بذل المزيد من الجهود للبقاء على هذه الوتيرة بالعمل على مسايرة التطورات الحاصلة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي لما يكتسيه من أهمية كبيرة في العصر الحالي.
كما أكد، السيد وزير المالية ان الجزائر تعمل منذ عدة سنوات من أجل توفير المناخ المناسب لتطوير المنظومة الاقتصادية والمالية للبلاد، وذلك من خلال المصادقة على قانون التجارة الإلكترونية وتحيين القوانين على غرار القانون النقدي والمصرفي، الذي جاء بعدة تعديلات تخص مجال الرقمنة كخلق اللجنة الوطنية لوسائل الدفع، التي ستعلب دورا هاما في تعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر من خلال وضع استراتيجية وطنية في هذا الإطار.
إضافة إلى هذه القوانين فقد تم المصادقة أيضا على قانون يسمح بالعمل بالتوقيع الإلكتروني واستحداث السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، كلها قوانين ستسمح بمواصلة الجهود المبذولة من أجل تطوير المجال الرقمي والصناعة المالية الرقمية في الجزائر.
وفي نفس السياق، عمل القطاع المالي بتوجيه من السلطات العمومية أيضا على استحداث عدة هيئات لتطوير الدفع الإلكتروني منها تجمع النقد الآلي (GIE Monétique) شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك (SATIM) وشركة الخدمات البنكية (SSB) التي تعمل على تعميم وسائل الدفع الإلكتروني (TPE) على كافة ربوع الوطن. كما أن إنشاء البنك الوطني للإسكان يعد لبنة هامة للإصلاح الذي يتم السعي من خلاله إلى مرافقة المواطنين وكافة القطاعات.
وفي سياق متصل أردف السيد وزير المالية قائلا ان موضوع الادخار يحظى باهتمام كبير في الجزائر، نظرا للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن أن يحققها الادخار لتعزيز الشمول المالي.
كما قامت أيضا البنوك ومؤسسات التأمين بتطوير مجال الصناعة المالية الإسلامية، ورقمنة الخدمات البنكية والمالية، وتطوير مجال الحوكمة بالإضافة الى تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية، باعتبارها وسائل مباشرة لتعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. لاسيما وأن الادخار يلعب دورا هاما في تطوير الحياة اليومية للمواطن وكذا تطوير الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوكالات البنكية في الجزائر قد ارتفع عددها الى 1734 وكالة بنكية الى نهاية سنة 2023، كما أن عدد حسابات الادخار ارتفع إلى 12 مليون حساب في نهاية سنة 2023 بمبلغ إجمالي يفوق 3600 مليار دينار جزائري.
ومن جانب أخر دعا السيد الوزير إلى المثابرة والعمل على توفير منتجات بنكية وتأمينية رقمية ابتكارية لتعزيز الادخار، لاسيما في مجال الصحة، السفر و التعليم العالي.
ومن أجل تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الثقافة المالية قال السيد فايد أن وزارة المالية تسعى إلى تطوير الأطر التي تساعد على اعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية ومؤسسات التأمين بالتنسيق مع العديد من الدوائر الوزارية و ذلك بالتوقيع على اتفاقيات شراكة مهمة منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية ووزارة التكوين والتعليم المهنيين من أجل تفعيل مجال الثقافة المالية في أوساط المجتمع خاصة وسط فئة الشباب.
