ترأس وزير المالية، السيد لعزيز فايد اليوم الأحد 14 أفريل 2024 بمقر وزارة المالية، على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويعتبر هذا اللقاء تجسيدا لمعاني الأخوة التي تربط جميع موظفي وموظفات قطاع المالية.
جرى الحفل بحضور المدراء العامون لوزارة المالية ورؤساء الأقسام والمدراء العامون للبنوك ومدراء شركات التأمين العمومية ومدير وإطارات الجمارك وكافة المسؤولين بالإدارة المركزية في وزارة المالية والجهات الفاعلة في القطاع المالي.
في مستهل كلمته، وبمناسبة عيد الفطر المبارك هنأ السيد الوزير جميع موظفي وزارة المالية عبر كامل التراب الوطني مشيدا بالجهود التي يبذلها منتسبي قطاع المالية من أجل المضي قدما في تحقيق الأهداف المنشودة بحزم واحترافية، وفي سياق متصل أشار السيد الوزير إلى أن تحقيق بلوغ عدد مميز من الإنجازات في ظرف وجيز، خاصة في مجال الرقمنة التي هي من أولويات الساعة، خير دليل على الجدية والتزام جميع الاطارات في قطاع المالية الذين لم يدخروا أي جهد لأجل تجسيدها في كافة مصالح القطاع.
كما أكد السيد فايد خلال هاته المناسبة أن الطريق لازال طويلا لتحقيق كل الطموحات، وأن ما تم إنجازه إلى غاية اليوم يعد بداية قطاف ثمار الجهود المضنية المبذولة في هذا الإطار، تنفيذا لجملة الإصلاحات والتزامات السيد رئيس الجمهورية بهدف الرقي بالاقتصاد الوطني إلى مستويات متقدمة من أجل رفاهية المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف السيد وزير المالية أن الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي الذي يصب في خانة تحسين الأداء وبلوغ الحكومة الرشيدة، على غرار التقدم الذي تم إحرازه في مجال رقمنة إدارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، خير دليل على نجاعة مسعى الوزارة في سبيل تسهيل العمليات الإدارية عبر التراب الوطني، عن طريق المنصات الرقمية وأنظمة المعلومات وتقنيات الدفع الالكتروني التي وضعت في متناول المواطنين والمهنيين.
إلى جانب المجهودات السالفة الذكر نوه السيد الوزير إلى أهمية التأطير القانوني من خلال إيجاد قاعدة تشريعية تنظم وتؤطر شتى مشاريع العصرنة والإصلاحات التي باشرت بها وزارة المالية حيث أن الجهود متواصلة لإنهاء النصوص القانونية والتشريعية.
في هذا الصدد، وفي إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بالإصلاح البنكي. سجل قطاع المالية مؤخرا توقيع اتفاقيات تعاون مع قطاعات أخرى لفائدة مشروع الرقمنة، وكذا الإدراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر.
وفي ختام كلمته أمام الحاضرين، دعا السيد الوزير كافة إطارات وموظفي قطاع المالية للمساهمة الفعالة في دفع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية، من أجل رفع التحدي لأجل إنجاح الإصلاحات الجارية وتحسين الخدمة العمومية، مجددا دعمه التام لجميع الموظفين عبر كافة مصالح وزارة المالية بهدف خلق بيئة عمل مناسبة تتخللها روح المثابرة والمسؤولية خدمة للبلاد والمواطن.
