صادق اليوم الاثنين, أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021, و جرت المصادقة بواقع 111 صوت بنعم من مجموع 70 عضوا حاضرا و41 توكيلا, في جلسة علنية ترأسها, السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, السيد لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار.
وعقب المصادقة, أكد السيد فايد بعد أن ثمن تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال المناقشات, أن مصالحه الوزارية لن تدخر أي جهد للتكفل بتوصيات أعضاء مجلس الأمة لضمان أحسن تسيير للمال العام.
وقبل التصويت, قام أعضاء المجلس بمناقشة النص, ثمنوا من خلالها المجهودات المبذولة من طرف الدولة, خصوصا تلك التي تعنى باستكمال بناء منشآت قاعدية, و تكريس توجيهات رئيس الجمهورية الرامية الى رفع التجميد عن عديد القطاعات الهامة, مثل بناء المؤسسات الاستشفائية, فضلا عن سياسة الدولة في تحسين شبكة الأجور وتوفير مناصب عمل.
كما صبت جل تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول مدى تحقيق جهود السلطات العمومية في رقمنة قطاعات المالية, وكذا تحسين عمليات الدفع الالكتروني, فضلا عن إمكانية رفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية والخدماتية المسجلة, وأيضا استراتيجية الوزارة لتقليص عجز الميزانية.
وفي رده على انشغالات الأعضاء, ذكر الوزير بأنه تم الشروع في تقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية في اطار الاصلاحات الموازناتية والمحاسباتية والجبائية, مشيرا إلى أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ينص على أنه سيشرع في تطبيق السنة المرجعية ن-2 في الفترة بين 2023 و2025.
وبالنسبة للانشغال المتعلق بتطهير مدونة عمليات التجهيز العمومي, أوضح أنه وفقا للأحكام المادة 18 السارية فإن المدونة تكون موضوع تطهير دوري كل خمس سنوات.
وفي هذا الشأن, افاد ان وزارة المالية قامت باجراء عملية تطهير ثانية لمدونة عملية التجهيز العمومي لسنة 2019 حيث تم اصدار 196 قرار تمت احالته الى جميع مسيري ميزانية التجهيز الدولة والتي تغطي اكثر من 37 الف عملية.
وفيما يخص الانشغال المتعلقة بالرقمنة, قال الوزير انه بالنسبة للقطاع البنكي فقد مكنت عملية الاصلاح البنكي من تحسين عدة جوانب واستدراك التأخر المسجل من خلال اعتماد تكنولوجيات جديدة وتطوير المهن المصرفية وتحسين مستوى الادماج المالي.
