عرض وزير المالية، السيد لعزيز فايد، اليوم الاثنين 01 أفريل 2024، مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2021، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، بحضور رئيس المجلس ووزيرة العلاقات مع البرلمان.
وأفاد السيد الوزير في المداخلة التي ألقاها بان الهدف الرئيسي لقانون تسوية الميزانية هو تحسين الأداء الحكومي في تسيير المالية العمومية، و ذلك بمراجعة الأساليب و الإجراءات المالية المتبعة في تنفيذ الميزانية و إعداد التوقعات القصيرة و المتوسطة الأجل. إن إعداد هذا المشروع تم وفقا لأحكام الدستور و القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية، و كذا قانون المالية لسنة 2021 و قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
في ما يخص المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية للاقتصاد الوطني المحققة في سنة 2021 مقارنة بالمجاميع المتوقعة بعنوان نفس السنة و أيضا بتلك المحققة في سنة 2020، فقد شهدت نسبة النمو الاقتصادي بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2021 تعديلا لترتفع إلى 4٫2 %، حيث سجل النمو الاقتصادي نسبة 3.4%، وحدد السعر الجبائي للبترول الخام في السوق ب 72.3 % دولار أمريكي سنة 2021، في حين انخفض متوسط سعر الصرف إلى 6.5 %، وسجلت قيمة الدينار فارقا قدره 7.1 دج/ دولار أمريكي، بينما عرفت نسبة التضخم سنة 2021 ارتفاعا قدر ب 2.7 نقطة من النسبة المئوية.
هذا وصرح السيد فايد بأن مجموع الصادرات المتوقع بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2021، قد بلغ قيمة 28.6 مليار دولار أمريكي، وفيما يخص الإنجازات فقد قدر المبلغ الإجمالي للصادرات سنة 2021 ب 39.3 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي بلغت فيه صادرات المحروقات 34.1 مليار دولار أمريكي سنة 2021، أما واردات السلع فقد بلغت قيمة 37.7 مليار دولار أمريكي سنة 2021، مقابل فائض 1.6 مليار دولار أمريكي سجله الميزان التجاري سنة 2021.
واسترسل السيد وزير المالية عرضه حول تنفيذ قانون المالية بلغة الأرقام، حيث بلغت إيرادات الميزانية 5900.63 مليار دج نهاية ديسمبر 2021. كما أشار إلى أن نسبة الضغط الجبائي قد بلغت 23.15% دون احتساب مبلغ الجباية البترولية واقتطاعات الضمان الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، فقد توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 مبلغا إجماليا لنفقات الميزانية قدره 8642.68 مليار دج، منها نسبة 65.54 % لميزانية التسيير و34.46 % لميزانية التجهيز، في حين بلغت إنجازات نفقات الميزانية مبلغا إجماليا قدره 7925.23 مليار دج.
وفي هذا الشأن، ذكر السيد الوزير بأن نفقات الميزانية عرفت ارتفاعا قدره 585.07 مليار دج، وذلك للتكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19، مضيفا أن الاعتمادات المسجلة تم توجيهها للتكفل باقتناء وسائل الحماية والتعويضات الاستثنائية والمساعدات المالية، وكذا اقتناء اللقاحات، فضلا عن المساعدة والإيواء.
ولدى حديثه عن الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت في نهاية سنة تسيير 2021 رصيدا إيجابيا قدر ب 477.25 مليار دج، مضيفا أن نتائج الميزانيات التي لم تتم تسويتها سجلت رصيدا إيجابيا يعادل 3729.81 مليار دج.
