اليوم، الإثنين 25 مارس 2024، ترأس وزير المالية، السيد لعزيز فايد، اجتماعا تنسيقيا جمعه بالرؤساء المديرين العامين لشركات التأمين العمومية، لاستعراض حصيلة ومدى التقدم المحرز من قبل هذه الشركات في مجال عصرنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، و ذلك بحضور المدير العام للخزينة، والمندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى إطارات الوزارة.
يأتي هذا الاجتماع الاستراتيجي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية المقررة، في إطار مسار الحكومة الجديدة للقطاع البنكي والمالي.
في كلمته الافتتاحية، شدد السيد الوزير على التزام قطاع المالية بالديناميكية الشاملة للإصلاحات الجوهرية المدرجة في برنامج عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. كما أبرز أهمية إصلاح حوكمة الشركات العمومية للتأمين، من خلال تسجيل إدارة تركز على النتائج والأداء كمعيار لا غنى عنه.
وأضاف أن تعزيز إدارة تركز على النتائج والأداء، والالتزام ببرامج متعددة السنوات، وتحميل المسيرين مسؤولية مبنية على الأهداف والنتائج ، وتخصيص الوسائل المالية لبلوغ هذه الأهداف والنتائج، هي أساليب تسيير و متابعة الأداء ينبغي أن تكون متبعة في كل المجالات.
و الجدير بالذكر، شهد هذا الاجتماع تبادلًا مثمرًا ونداءات للابتكار في قطاع التأمين. وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير على أهمية الابتكار والتعاون مع الشركات الناشئة لمواجهة التحديات المعاصرة في مجال التأمين.
مؤكدًا على ضرورة استكشاف حلول مبتكرة، حث الشركات على استغلال الفرص المتاحة في ميدان التكنولوجية والنماذج الاقتصادية الجديدة.
ففي خضم هذا الاجتماع، قدم كل مشارك حصيلة نشاطات شركته والمشاريع المستقبلية، مسلطًا الضوء على المبادرات المتمحورة حول التطوير الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة. ساهمت هذه العروض في إظهار الالتزام المشترك نحو تحديث قطاع التأمين، و تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين في مجال التأمين.
كما تم مناقشة خلال هذا اللقاء، ملف عصرنة وتحديث الأنظمة المعلوماتية ، و ضرورة توفير بنية تحتية قوية وآمنة لدعم الابتكار ونمو شركات التأمين على المدى الطويل.
فضمن الإجراءات العملية للتحول الرقمي، تم الإعلان عن عدة مبادرات خلال الاجتماع. حيث تم تطوير منصات لتقديم الطعون الإلكترونية بهدف تبسيط وتسريع عمليات معالجة تظلمات وشكاوى للمؤمن عليهم.
كما تمت مناقشة إنشاء وكالات رقمية، تتيح للعملاء ولوجا ً مبسطًا عبر الإنترنت إلى جميع خدمات ومنتجات التأمين. و تم إيلاء اهتمام خاص لدمج الدفع الإلكتروني في عمليات التأمين، مما يتيح تجربة دفع أكثر سلاسة وأمانًا للعملاء.
فيما يتعلق بجانب التكوين، دعا وزير المالية أيضًا جميع فاعلي السوق إلى تضافر الجهود في مجال التكوين في المهن ذات الصلة بالتأمين، لاسيما المهن الجديدة.
وحسب السيد الوزير، يشكل التكوين محورًا أساسيًا في تطوير قطاع التأمين، مؤكدًا أن الإصلاح يتطلب تعزيز وتطوير مهارات الموارد البشرية.
في نفس السياق، قدم السيد الوزير توجيهات واضحة لاقتراح برنامج تكوينية قصير ومتوسط المدى تهدف إلى تعزيز مهارات مهنيي التأمين وتحضيرهم لمواجهة التحديات الجديدة التي يشهدها القطاع. و شدد على أهمية هذه المبادرة في إطار عصرنة وتطوير السوق التأمينية.
في ختام هذا اللقاء، رحب كل المشاركين بهذه المبادرة كخطوة مهمة نحو تحول وتحديث قطاع التأمين من خلال التبادلات البناءة بين الفاعلين الرئيسيين و التزامهم المشترك بمواجهة التحديات الحالية لأجل مستقبل واعد لسوق التأمين.
