ترأس وزير المالية، السيد لعزيز فايد، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023،بمقر دائرته الوزارية الاجتماع التقني لافتتاح بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المادة ال4 منه.
وضم هذا الاجتماع فريق خبراء الصندوق بقيادة السيد كريس غيرغات ، رئيس بعثة الجزائر التابعة لقسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى، ومسؤولين من وزارة المالية.
في المستهل ذكر وزير المالية بأنه وعلى الرغم من الظرف العالمي الذي يبقى متقلبا جدا و شديد التفاعل مع التطورات الاقتصادية و الجيوسياسية فان الحكومة الجزائرية قد قامت عبر سياستها الاقتصادية التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة بوضع اليات مناسبة تهدف الى تنويع الاقتصاد سيما الصادرات خارج المحروقات من اجل وضع الجزائر على طريق تنمية اقتصادية مستدامة و شاملة و متضامنة.
وفيما يتعلق بمقومات الإنعاش الاقتصادي أوضح السيد فايد انه في إطار نظرة إستراتيجية فان الحكومة تهدف الى تطوير القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية سيما عبر تأطير التجارة الخارجية و تنشيط الصادرات خارج المحروقات و ترشيد الواردات دون الاضرار بالإنتاج الوطني، كما شدد في هذا الخصوص على مواصلة برنامج الاصلاحات و العصرنة التي تشمل جميع جوانب المالية العمومية و ذلك عبر عصرنة الإدارة العمومية و اصلاح طرق تسييرها و تسريع التحول الرقمي و تحديث المنظومة الوطنية للاحصاء.
كما أشار الى اثار وباء كوفيد 19 و نتائجه على الاقتصاد الوطني مؤكدا على ان الجزائر تواصل تعزيز توازناتها الداخلية و الخارجية سيما فيما يخص الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية الهادفة الى التخفيف من اثار تلك الجائحة و تضمن هذه الاخيرة خاصة الدعم المالي للمؤسسات و العائلات الهشة و الحفاظ على السياسات النقدية المناسبة للإبقاء على النشاط الاقتصادي.
في هذا الصدد أوضح السيد وزير المالية أن تلك الإجراءات قد سمحت بإنعاش الاقتصاد الوطني سيما عبر تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي و حسابات الدولة التي انعكست في سنة 2022 عبر استقرار كلي تقريبا للنمو الاقتصادي الذي انتقل من 3.4+% في سنة 2021 الى 3.2 % في سنة 2022 مع توقع نمو ب5.3+ % في سنة 2023. وقد انعكس هذا الانتعاش للاقتصاد الوطني كذلك من خلال ارتفاع هام للصادرات و تحسين احتياطات الصرف و رصيد الخزينة .
وفي السياق نفسه، أشار السيد فأيد مضيفا إلى أن الظرف الاقتصادي و المالي الوطني سيتميز في نهاية سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 بما يلي:
- الحفاظ على الرصيد الإيجابي للميزان التجاري؛
- استقرار احتياطات الصرف ؛
- ارتفاع مداخيل الميزانية.
سلط هذا الاجتماع الضوء على مشاريع الإصلاح الهيكلية المنجزة التي تم الانتهاء منها هذا العام، والتي تهدف إلى وضع الاقتصاد على طريق تنمية مستدامة و قوية.
وأوضح الوزير، أن من بين ورشات الاصلاح هذه تنفيذ القانون الجديد للاستثمار و الذي ينص بالخصوص على تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية واقامة تنمية اقليمية مستدامة و متوازنة و تثمين الموارد الطبيعية و تشجيع نقل التكنولوجيا و تطوير الابتكار و اقتصاد المعرفة. كما أكد أن القانون النقدي والمصرفي الجديد يهدف إلى تعزيز آليات المراقبة و التحكم من خلال انشاء لجان جديدة لا سيما في مجال الاستقرارالمالي و التي سيقع على عاتقها تسيير الأزمات.
وبالإضافة إلى هذه المشاريع الإصلاحية، تم إصدار القانون الجديد للمحاسبة العامة و تنفيذ القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية القائمة على عصرنة أنظمة الميزانية من أجل رفع أداء التسيير العمومي. كما أضاف السيد الوزير أن القانون المتعلق بتأطير و تطوير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص قد بلغ مرحلته الأخيرة.
وأخيرا، أعرب وزير المالية عن ارتياحه بخصوص جودة المواضيع التي كانت محل نقاش خبراء صندوق النقد الدولي و اطارات وزارة المالية، مشيرا الى إشكالية التغير المناخي و البيئي وموضوع السياسة النقدية و نقلها و أدواتها و التنوع المالي.
من جهته, عبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر عن ارتياحه للشراكة التي تجمع مؤسسته بالجزائر مؤكدا استعداد الصندوق الاستمرار في مرافقة الجزائر في الإصلاحات التي باشرتها بهدف ضمان الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي و الذي من شأنه استحداث الأرضية اللازمة للاستثمار و رفع ديناميكية النمو و ترسيخ الشفافية من خلال المساعدات التقنية و النصائح.
