اشرف وزير المالية، السيد لعزيز فايد اليوم السبت 03 جوان 2023، على افتتاح الطبعة التاسعة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات، المنظمة من طرف الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، تحت شعار “محافظ الحسابات ضامن الثقة والشفافية للانتعاش الاقتصادي” بفندق الأوراسي –الجزائر، بحضور السيد وزير إقصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة ، السادة ممثلي المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة ، السيد ممثل وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، السيد رئيس المجلس الوطني الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، السادة رؤساء وأعضاء المجاس الوطنية المصف الوطني للخبراء المحاسبين و المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين .
تتناولت هذه الجلسات الوطنية التي تعود هذه السنة من جديد بعد انقطاع إثر الأزمة الصحية كوفيد 19، دراسة محاور رئيسية لموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى سلسلة الإصلاحات المبادر بها من طرف السلطات العمومية في الانتعاش الاقتصادي، كذا دور محافظ الحسابات في ضمان الثقة والشفافية في تحقيقه.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال هذا اللقاء السنوي ، نوه السيد الوزير بأهمية الدور المنوط بمحافظ الحسابات، خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، والذي يتجسد من خلال مساهمته كفاعل في رقابة الحسابات والتدقيق المالي للمؤسسات والشركات العمومية والخاصة على حد سواء، وكذا ضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية والمحاسبية إضافة إلى ما يوفره من معلومات وتوصيات من خلال رأيه المعبر عنه في المصادقة على الحسابات والتي من شأنها المساهمة في وضع سياسات تصحيحية وانتهاج سبل جديدة تشكل الأساس لعملية اتخاذ القرار المالي والاقتصادي.
وأضاف السيد فايد أن وزارة المالية قد بذلت جهودا معتبرة لمرافقة سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الدولة ، قصد تعزيزها، لاسيما كل أنماط الرقابة التي تضمن الحفاظ على المال العام وترشيد استعمالاته، ومن أهمها "التدقيق القانوني الذي يمارسه محافظ الحسابات وفقا للقانون 01 10 المتعلق بمهن الخبير المحاسبي و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، والذي تطمح السلطات العمومية إلى توجيهه نحو التوافق والمتطلبات الجديدة لمهنة المحاسبة حتى ترقى بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة.
في هذا الشأن، شدد السيد الوزير على ضرورة تطوير و تنظيم مهنة المحاسبة وعلى الأخص تدقيق الحسابات، ومهنة محافظ الحسابات التي هي في تطور مستمر للتماشي مع المعايير الدولية وكذا تطوير النظام القانوني الذي يحكمها، اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحسب تطورات المهنة والظروف المحيطة بها، خاصة إذا أضفنا إليها أثر الإصلاحات المالية العمومية التي عرفت مؤخرا تطورات هامة وتغيير غير مسبوق في إطارها التشريعي والتنظيمي خاصة إصلاح المحاسبة العمومية وإصلاح قطاع البنوك والتأمينات.
وأغتنم السيد وزير المالية هذه الفرصة، ليثني على مهنيي المحاسبة الذين كانت لهم بصمة فعلية في مسار مختلف الإصلاحات المالية و لا تزال ، خاصة من خلال إبداء الرأي الاستشاري حول مشاريع النصوص القانونية لهذه الإصلاحات، أمام لجنة الميزانية والمالية لدى الغرفة السفلى للبرلمان، وأكد السيد فايد من هذا المنبر، على أن وزارة المالية هي على دراية ووعي كبيرين بأهمية مهنيي المحاسبة ودورهم الفعال في ضمان الشفافية التي ترمي إليها هذه الإصلاحات في جوهرها.
كما أكد السيد الوزير أن التوجه الجديد الذي يسعى إليه وتسعى إليه هذه الإصلاحات ، سيعزز من اعتبار محافظي الحسابات كشركاء فاعلين في إرساء دعائم الشفافية والثقة المنشودتين والضرورية لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، باعتبار أن مساهمة هذه الفئة مصدر وثيق وموثوق للمعلومات الموجهة للمسيرين واداة للمساعدة في اتخاذ القرار وفي إعداد التقديرات التي ستسمح بتقييم السياسات العامة، إضافة إلى المساعدة في تقديم قراءة واضحة للمؤشرات المالية العامة، مما سيسمح بتحسين الرقابة على تسيير المال العام.
وفي ختام كلمته ذكّراليسد الوزير الحضور بأهمية هذه الجلسات التي تتضمن في محاورها مبادرات ذات صلة بالإصلاحات الحالية كإصلاح المحاسبة العمومية والمصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة والإصلاح الجبائي. وذكر أنه على يقين من أن جميع الحاضرين لديهم شغف كبير للاستفادة من المداخلات التي ستقدم حول الموضوع الذي يندرج ضمن الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار عصرنة وتوحيد عمليات تسيير المالية العمومية، على أمل أن يستفيدوا من كل المحاور الأخرى التي سيتم التطرق إليها.
