بلاغ صحفي
في إطار التنفيذ الفعال للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمر 2018 المعدل والمتمم، ولأجل ضمان حسن وجودة تطبيقه، تعمل وزارة المالية، من خلال إنشاء العديد من أدوات الحوكمة، على تحسين الفعالية والشفافية وإذكاء روح المسؤولية في تسيير الأموال العمومية، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
إن هذا القانون، الذي يؤكد على مبادئ التقدير والشفافية في تسيير النفقات العمومية والتي تعد من الركائز المهمة للحوكمة الرشيدة، يسمح للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بتكوين رؤية دقيقة و شاملة حول استخدام المال العام.
و عليه،تؤدي التقديرات الميزانياتية دورا أساسيا في هذه المقاربة المتمحورة حول النتائج والتي تكتسي أهمية قصوى لأجل تخصيص فعال للموارد. فبوضع تقديريات دقيقة للنفقات المستقبلية يكون استخدام الأموال العمومية أكثر فعالية،و ذلك من خلال تجنب النفقات غير الضرورية والتركيز على الاستثمارات ذات الأولوية.
تجدر الإشارة، إلى أن تنفيذ التوجهات الكبرى لسياسات العمومية المحدد من خلال الإطار الميزانياتي المتوسط المدى 2024-2026 ، والأحكام المختلفة المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لعام 2024 ، قد مكنت من تكريس مبدأ التخطيط والتقدير هذا.
حيث يعد هذا الإطار منهج واقعي يمتثل توحيد التدابير التي قررتها السلطات العمومية لضمان التغطية المالية الدائمة للنفقات العمومية وتحفيز النشاط الاقتصادي واستعادة توازن ميزانية الدولة على المدى المتوسط بالاستعانة بالأدوات الجديدة التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية و التي تسمح بضمان تسيير أفضل للأموال العمومية.
كما يتبنى هذا النهج أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة للميزانية.
في هذا الصدد، فإن تقييم المداخيل والنفقات القادمة سيساعد على تجنب العجز المفرط و بالتالي إرساء تسيير مالي مسؤول. وسيوفر هذا أيضا قاعدة صلبة للتخطيط على المدى المتوسط والطويل وذلك بتحديد الاحتياجات والأولويات الميزانياتية.
كما يرمي القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية إلى زيادة الشفافية في المسار الميزانياتي وتعزيز آلياتها، حيث يؤدي التقدير الميزانياتي دورا فعالا في إرساء هذا الهدف من خلال جعل القرارات الميزانياتية أكثر وضوحا وشفافية،بحيث تتيح للمواطنين والبرلمانيين والأطراف الاقتصادية الفاعلة إطلاعا أمثل على الاختيارات الميزانياتية التي تم تنفيذها.
علاوة على ذلك، من المؤكد أن يعزز، تكريس مبدأ الشفافية، ثقة المواطنين في تسيير الأموال العمومية، ويساهم في التصدي الفعال لشتى أشكال الفساد، فضلا عن تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة.
تلخيصا لما سبق، إن التقدير الميزانياتي يؤدي دورا أساسيا في إعداد قوانين المالية ويسمح بضمان الاستقرار المالي والتخصيص الفعال للموارد ،كما يمكّن من تسهيل مراقبة وتقييم السياسات العمومية.
إن وزارة المالية عازمة على تعزيز التسيير المسؤول والشفاف للأموال العمومية، من خلال التأكيد على حسن التقديرات الميزانياتية، ،وذلك من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
