الإصلاح المالي دخل مرحلة التعزيز و التوطيد.

تم اعداد الإصلاح المالي على أنه سياسة شاملة ترمي إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية بتقديم الخدمات المالية للمجال الاقتصادي في أحسن ظروف الأمن و الفعالية.

تمت المصادقة على برنامج الإصلاح من طرف اللجنة الوزارية المشتركة خلال شهر جوان 2004 . بحيث تمت صياغته في شكل خارطة طريق تتضمن البنوك، و شركات التأمين و السوق المالية.

تتلخص الأهداف المتوخاة من إصلاح القطاع البنكي في أربع نقاط:

- تعزيز استقرار و مردودية القطاع البنكي.

- تعزيز سوق القروض البنكية و تخفيض تكلفة الوساطة.

- تطوير القرض العقاري.

- عصرنة و تعزيز البنية التحتية التقنية و المادية للبنوك لرفع نسبة التغطية البنكية للأفراد و تحسين نوعية الخدمات البنكية.

إن الهدف العام المتوخى من إصلاح السوق المالية هو تعزيز سوق رؤوس الأموال لأجل تعبئة أكثر للموارد الداخلية لتنمية الاستثمار و تسيير أكثر ديناميكية للأصول المالية.