.
عقد وزير المالية السيد ابراهيم جمال كسالي، اليوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022، على مستوى دائرته الوزارية، اجتماعا مع المدراء العامين للبنوك العمومية، خصص لتقييم انجازات هذه البنوك في إطار برنامج تحديث النظام المصرفي.
تم خلال اللقاء بحث عدة محاور رئيسية تتعلق بمايلي:
- رقمنة النظام المصرفي
- تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع لزيادة استخدام وسائل الدفع الحديثة
- نشر الصيرفة الإسلامية
- تكثيف الشبكة المصرفية لوصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية عبر كامل تراب الوطن على حد سواء.
سمح هذا الاجتماع بتقييم الإنجازات المسجلة على مستوى كل بنك وتحديد مجالات التحسين قصد إنجاح الأعمال المباشرة في أقرب الآجال ورفع الممارسات المصرفية إلى مستوى أداء أعلى.
وفي هذا الإطار، أمر السيد كسالي مسؤولي البنوك العمومية بإدراج محاور العصرنة هذه ضمن أولوياتهم وتجنيد كافة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق هذه الأعمال وفقا للآجال المحددة.
ولقد سمح هذا الاجتماع كذلك بتحديد التوجيهات الرئيسية المتعلقة بتكثيف أعمال رقمنة الخدمات المصرفية قصد الاستجابة لتطلعات الزبائن وذلك من خلال:
- مضاعفة الوكالات الرقمية.
- تجهيز جميع شبكات الوكالات بموزعات آلية وتعميم وضع نهائيات الدفع الإلكتروني لدى التجار .
- تقليص آجال تسليم البطاقات المصرفية للزبائن.
وفي هذا السياق، تم أيضا مطالبة البنوك العمومية بتسريع مسار التزويد بالبطاقات البنكية CIB حصريا لدى مقدمي الخدمة المحليين، من بينهم بريد الجزائر، مما سيسمح بــ:
تطوير الانتاج المحلي وتقليص الواردات.
تسريع نشر وكالات جديدة لتغطية كافة التراب الوطني، بالخصوص مناطق الجنوب المستحدثة.
تنويع عرض التمويل في اتجاه المؤسسات والأسر، لا سيما من خلال تعميم منتجات الصيرفة الاسلامية، من خلال:
- إطلاق منتجات جديدة ملائمة لحاجيات الزبائن
- مواصلة توسيع شبكة الشبابيك الاسلامية
- تكثيف أنشطة الاتصال، للتعريف بالمزايا التي تمنحها منتجات الصيرفة الاسلامية.
- تحسين جودة التكفل بطلبات تمويل الزبائن من خلال:
- تقليص آجال معالجة ملفات القروض من خلال رقمنة العملية (طلب، ارسال ومعالجة بشكل آلي)
- تقديم خدمات الاستشارة والمساعدة الضرورية لإنجاز مشاريعهم
