صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 16 جوان 2025، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022 في جلسة علنية ترأسها السيد رئيس المجلس ، بحضور السيد وزير المالية و السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، وعدد من أعضاء الحكومة.
هذا وقد سبق أن عرض وزير المالية ، يوم الثلاثاء 03 جوان 2025 مداخلة حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث تخلل هذا العرض مناقشات أسهمت في دراسة المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية تقدم بها قضاة مجلس المحاسبة، من خلال تقريرهم المتضمن تقييما شاملا التحصيل الإيرادات وتسيير النفقات العمومية خلال السنة المالية المعنية، كما أسفرت هذه المداخلات عن مجموعة أسئلة وتوصيات توجه بها أعضاء البرلمان وقضاة مجلس المحاسبة عقب عرض مشروع القانون.
ويتضمن هذا النص نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244،86 مليار دج في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج
وبالنسبة للنفقات التي سجلت انخفاضا قدره 16 ، 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022 فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز بنسبة استهلاك قدرت بـ 90،38 بالمائة.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
