ترأس وزير المالية، السيد لعزيز فايد، يوم الاثنين 27 جانفي 2025، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة المالية، بمعية السيد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الذي كان مرفوقًا بفريق عمله. كما شهد الاجتماع حضور عدد من المديرين العامين وإطارات وزارة المالية.
جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بهدف إنشاء فضاء دائم للحوار وتبادل الآراء، بما يسهم في تعزيز العلاقة الوظيفية بين الطرفين.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح السيد وزير المالية أن هذا الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو شراكة معززة بين القطاعين، ويفتح المجال لعقد لقاءات مستقبلية مماثلة. كما أشار إلى أن قطاع المالية يشهد إصلاحات هيكلية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، تركز على التسيير القائم على النتائج، مع ارساء آليات مبتكرة والمتمثلة في عقود الأداء والنجاعة.
ومن اجل تنفيذ عقود الأداء والنجاعة، شدد السيد الوزير على ضرورة اعتماد نهج شامل لا يقتصر على الوسائل التقنية والمادية، بل يُعزز من خلال تطوير الكفاءات البشرية وتشجيع الحوار البناء بين القطاعات. كما أبرز أهمية وضع إطار تنسيقي فعال بين وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، يهدف إلى معالجة القضايا الوظيفية المتعلقة بمستخدمي الهيئات والإدارات العمومية، وتسييرالقوانين الأساسية للموظفين العموميين.
ومن جهته شارك المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري توقعاته وآفاقه لتعزيز هذا التعاون وتحقيق تكامل فعال بين الجهود المبذولة من قبل الجانبين، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري وتطوير الموارد البشرية في الادارات العمومية.
وفي ختام الاجتماع، دعا السيد الوزير إلى الإسراع في إنجاز الأرضية المعلوماتية المشتركة بين المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، لضمان توفير معطيات دقيقة وإحصائيات موثوقة ذات العلاقة بالوظيف العمومي.
في الأخير، تم الاتفاق على وضع إطار استشاري مشترك ومنتظم بين الهيئتين، يعكس التزام الدولة بتعزيز التكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للإصلاح الإداري وتطوير الأداء الوظيفي.
