رد وزير المالية، السيد لعزيز فايد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 على أسئلة شفهية لعضويين من مجلس الأمة خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس السيد صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو وعدد من الوزراء.
و لدى رده على السؤال الذي توجه به السيد أحمد بدة حول الإستراتيجية المعتمدة من طرف وزارة المالية لحل مشاكل تمويل قطاع الزراعة، فقد صرّح السيد الوزير بأن سنة 2025 ستشهد تعزيزا للتمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي على مستوى كل البنوك العمومية، مشيرا إلى أن بعض البنوك تعتزم توسيع نطاق تدخلها من خلال استحداث صيغ جديدة مخصصة لتمويل القطاع الزراعي بصيغة الصيرفة الإسلامية.
وفي سياق متصل بدراسة الملفات، أكد السيد الوزير بأن الأمر يعتمد في المقام الأول على الموضوعية، مما يتيح للبنك الاستجابة لمتطلبات الربحية والمخاطر وكذا تأسيس علاقة مع العميل في سياق رابح-رابح، حيث أن دراسة طلب القرض تتم على أساس الدراسات القطاعية والوثائق المحاسبية والمالية والتقنية والاقتصادية للمشروع، بالإضافة إلى الضمانات المحتملة قصد تقييم احتمالات تطور قطاع نشاط هذا المشروع وكذا القدرات على الصعيدين المالي والتسييري للمقاول.
و أتبع قائلا "إن رفض ملفات القرض، يكون نتيجة لاعتبارات موضوعية، تتعلق بطبيعة المشروع والضمانات الممنوحة، وقطاع النشاط في الواقع"، مشيرا بلغة الأرقام إلى الجهود التي يبذلها بنك الفلاحة والتنمية الريفية في معالجة الملفات.
وصرح السيد وزير المالية بأن البنوك العمومية تعمل على رقمنة الخدمات البنكية من خلال تفعيل خدمة طلب القرض عن بعد لكل فئات العملاء، مؤكدا أن هذه الخدمة ستسهم في تقليص آجال دراسة الملفات ورفع كل القيود المتعلقة بعتبة تفويض السلطات لمنح القرض.
أما فيما يخص السؤال الشفهي الذي طرحه عضو مجلس الأمة السيد بطاهر لزرق حول عدم احتساب سنوات العمل للمشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بالنسبة لأعضاء البرلمان بغرفتيه أثناء تقاعدهم، أفاد السيد الوزير بأن عضو البرلمان بإمكانه الاستفادة من معاش تقاعد من الصندوق الخاص للتقاعد إذا لم يستوف شروط معاش التقاعد في حالة استكماله عهدة برلمانية، وذلك بموجب المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-09 المؤرخ في 03 أفريل 2002.
وذكّر بأن النظام الخاص للتقاعد وكيفيات منح المعاشات محددة بموجب مرسوم طبقا للمادة 65 من القانون 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، وهي تدابير خاصة ومختلفة عن النظام العام للتقاعد، مضيفا أنه يمكن لعضو البرلمان المنتهية عهدته حق اختيار نظام التقاعد الأنسب له، وهذا الحق يبقى مكفولا للإطار المتقاعد المستفيد من النظام الخاص للتقاعد.
