المزايا الضريبية الممنوحة للاستثمار

1. نظام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار ANDI.

 

1- النظام العام:

 

أ) فيما يتعلق بالإنجاز:

الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع غير المستبعدة والمستوردة والتي تدخل مباشرة في تحقيق الاستثمار ؛

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسلع والخدمات غير المستبعدة أو المستوردة أو المكتسبة محليًا والتي تدخل مباشرة في تحقيق الاستثمار الإعفاء من ضريبة التحويل مقابل جميع عمليات الاستحواذ العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني.

 

ب) فيما يتعلق بالإستغلال:

تُمنح المزايا المذكورة أدناه لمدة ثلاث (03) سنوات بعد بدء النشاط الذي أنشأته الخدمات الضريبية بناءً على طلب المستثمر:

الإعفاء من ضريبة دخل الشركات (IBS) ؛

الإعفاء من ضريبة النشاط المهني (TAP). يمكن تمديد هذه الفترة إلى (05) سنوات للاستثمارات التي تخلق أكثر من 100 فرصة عمل عند بدء النشاط.

تنطبق هذه الأحكام أيضًا على الاستثمارات المعلنة لـ ANDI اعتبارًا من 26 يوليو 2009.

لا ينطبق شرط خلق فرص العمل هذا على الاستثمارات في المحليات المؤهلة للحصول على الصندوق الخاص للجنوب والمرتفعات.

سيؤدي عدم الامتثال لشروط منح هذه المزايا إلى سحبها.

 

ملاحظات:

أ) التعليمات رقم 336 بتاريخ 21 ديسمبر 2008 من رئيس الوزراء والمتعلقة بمزايا النظام العام الممنوح من قبل ANDI للاستثمارات أدخلت بعض التعديلات التي تؤثر على إجراءات منح المزايا الضريبية في ظل النظام العام :

1 - تعليق المهلة الزمنية المفروضة على ANDI بموجب المادة 7 من الأمر 06-08 المؤرخ 15 يوليو 2006 لفحص طلبات الحصول على المزايا بموجب المخطط العام ؛

2- إخضاع أي منح مزايا للنظام العام للمشاريع الاستثمارية التي يباشرها المواطنون وحدهم والتي تزيد قيمتها على 500 مليون دينار لاتفاق مجلس الاستثمار القومي بناءً على اقتراح و انا؛

3- إخضاع أي منح لمزايا النظام العام للمشاريع الاستثمارية التي يبدأها مشغل أجنبي أو مشغل وطني مع شريك أجنبي ، بغض النظر عن حجم الاستثمار المعني ، لاتفاق المجلس استثمار وطني؛ تسري الأحكام المذكورة أعلاه على القرارات الصادرة بعد 25 ديسمبر 2008.

ب) نصت أحكام المادة 15 من قانون المالية لسنة 2009 على عقوبات محددة لعدم احترام الالتزامات التي تم التعهد بها من قبل مروجي الاستثمار، وعلى وجه الخصوص سحب الترخيص وإلغاء الترخيص. المزايا الممنوحة للأشخاص المذكورين أعلاه. وبالتالي ، تصبح الضرائب والرسوم التي تم إعفاؤها منها واجبة السداد على الفور.

 

    أجرى قانون المالية التكميلي لعام 2009 بعض التغييرات التي أثرت على إجراءات منح المزايا الضريبية في ظل النظام العام ، وهي:

- خضوع منح مزايا النظام العام للالتزام الكتابي للمستفيد بإعطاء الأفضلية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ الجزائري.

- تقييد منح الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمقتنيات ذات الأصل الجزائري، باستثناء الحالات الخاصة التي لا يوجد فيها إنتاج محلي مماثل.

- تفويض المجلس القومي للاستثمار لمنح ، لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ، إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم أو الضرائب أو الرسوم ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ، على أسعار السلع التي تنتجها الاستثمار في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة.

 

2. النظام الاستثنائي:

 يتألف النظام المهيمن من نظامين، هما:

ا. النظام المطبق على الاستثمارات المتعلقة بالأنشطة غير المستبعدة من المنافع والمنفذة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة.

ب. النظام المطبق على الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.

ج- النظام المطبق على الاستثمارات المتعلقة بالأنشطة غير المستبعدة من المنافع والمنفذة في مناطق تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة:

- الفوائد الممنوحة للاستثمار: الإعفاء من ضريبة التحويل مقابل جميع عمليات الاستحواذ على العقارات التي تتم في إطار الاستثمار.

- تطبيق رسم التسجيل بالمعدل المخفض البالغ اثنين بالألف (2٪ 0) ، للتأليف وزيادة رأس المال ؛

-تولي مسؤولية الدولة جزئياً أو كلياً ، بعد تقييم الوكالة لمصروفات أعمال البنية التحتية اللازمة لتحقيق الاستثمار ؛

- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسلع والخدمات الواردة.

زوم على الأرقام

معدل النمو للناتج الداخلي الخام

المكتبة الإعلامية