عقد وزير المالية السيد لعزيز فايد اليوم السبت 27 أفريل 2024، ندوة صحفية بمقر وزارة المالية، حول" مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة "، وذلك بحضور إطارات وزارة المالية، ومسؤولين عن القطاع المالي.
في مستهل كلمته، اغتنم السيد الوزير الفرصة للتذكير بالأهمية التي تكتسيها اجتماعات الربيع كونها تجمع العديد من المؤسسات والهيئات المالية والاقتصادية العالمية و بجملة اللقاءات الثنائية التي جمعته بكبار مسؤولي المنظومة المالية والدولية على غرار المدير العام الجديد ورئيس إدارة صندوق النقد العربي، ومفوض الاتحاد الأوربي المكلف بالشؤون الاقتصادية وكذا رئيسة بنك التنمية الجديد، حيث أشاد الجميع خلال هاته اللقاءات بالنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الجزائري، بفضل الإصلاحات الرائدة التي باشرت بها الحكومة .
لاسيما في مجال تسهيل وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتحسين بيئة الأعمال وإدارة الموارد المالية ناهيك عن تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، والتنويع الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات.
وفي سياق متصل، أردف السيد الوزير قائلا أن الاقتصاد الجزائري سجل خلال سنة 2023 نسبة نمو قدرها 4.1 %، وهي تقريبا نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي (4.2 %) ، وحرص السيد فايد على التأكيد بأن هذه النتائج المسجلة تم تقييمها بشكل ايجابي من قبل البنك الدولي والصندوق النقد الدولي، مما يعكس النجاعة وفعالية السياسة الاقتصادية الوطنية.
وأضاف السيد فايد أن تحقيق هذا النمو يعود الى الاداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية، والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، مشيرا أيضا الى المؤشرات الايجابية المحققة بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية.
وأبرز السيد فايد، في هذا الخصوص، مساهمة المؤسسات المالية الوطنية، لا سيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي، مؤكدا ان الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال ساهم ب 500 مليار دج بين سنتي 2023 و2024 في تمويل مشاريع السكك الحديدية والمناجم، لا سيما مشروع منجم غار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج.
فيما يخص مسألة الرقمنة التي نالت الحظ الوفير من النقاشات خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك والصندوق الدوليين، أضحى من الضروري أن تظل الجزائر في طليعة النهضة التكنولوجية لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الكفاءة والشفافية والابتكار في جميع قطاعات اقتصادنا.
كما شدد، من جانب آخر، على أهمية مسار رقمنة الاقتصاد ومصالح المالية للمساهمة في وضع حد لظاهرة السوق الموازي، من خلال تعزيز الشمول المالي وتسهيل الاجراءات المالية الذي من شأنه أيضا امتصاص الاقتصاد الغير الرسمي..
وفي الختام، أشاد السيد وزير المالية بالآفاق الاقتصادية الواعدة لبلادنا، والتي أثنت عليها لأول مرة بعثة المراقبة التي قام بها صندوق النقد الدولي وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس هذا الصندوق، فإنها ستستمر في دعم الإصلاحات التي تم القيام بها والتي أرست أسس النمو الاقتصادي القوي والمستدام.
