قام وزير المالية، السيد لعزيز فايد اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024، بزيارة تفقدية للمركز الجواري للضرائب بالقليعة بولاية تيبازة. وذلك بحضور المديرة العامة للضرائب السيدة أمال عبد اللطيف وإطارات الإدارة المركزية لوزارة المالية.
حيث أتاحت هاته الزيارة فرصة للاطلاع على حسن سير خدمات هذا المركز والوقوف على مدى التقيد بتعليمات الادارة المركزية التي تنص على تقديم خدمة عمومية مناسبة للمواطنين من خلال تحسين جودة الخدمات والتوجيه الضريبي المقدم للمواطنين والشركات، خاصة في ظل الالتزام بتعزيز التحول الرقمي في مجال الجباية وتسهيل الإجراءات للمكلفين بالضريبة. كما استمع السيد الوزير الى انشغالات بعض المواطنين الذين أثنوا على المجهودات الجبارة التي تقدمها الدولة في هذا الإطار مبدين ارتياحا كبيرا للتقدم المحرز في مجال تحسين وتطوير خدمات الادارة الضريبية خاصة في الشق المتعلق برقمنة القطاع.
بعدها توجه السيد وزير المالية إلى المدرسة الوطنية للضرائب لحضور جانب من فعاليات الملتقى حول كيفيات فرض الضريبة بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي، الذي تنظمه المديرية العامة للضرائب يومي 22 و23 أفريل 2024، حيث تركز فعاليات هذا الملتقى على كيفية فرض الضريبة على الدخل الإجمالي. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار جهود وزارة المالية لتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وتطوير قدرات العاملين في الإدارة الضريبية بهدف تحسين علاقاتها مع المكلفين بالضريبة على أساس مبدأ الشفافية والمصداقية.
و استغل السيد فايد الفرصة لإلقاء كلمة بهاته المناسبة حيث تطرق أمام الحاضرين إلى الدور الذي تلعبه الإدارة الجبائية في بناء الاقتصاد الوطني، كما أشاد بالمجهودات التي يبذلها الموظفون في قطاع الضرائب بهدف الارتقاء بالخدمة العمومية من خلال تحسين أداء الجباية العادية، وذلك بمكافحة التهرب الضريبي و كذا الالتزام الكامل بالأهداف المحددة واستثمار كل ما تم تخصيصه من أدوات الإدارة الحديثة التي تتيحها الرقمنة التي تعتبر من أولويات السلطات العليا للبلاد، حيث أكد السيد الوزير على أن برنامج الرقمنة يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي لرقمنة قطاع المالية والذي يرتكز على تطوير وتنويع أدوات ووسائل وعروض الخدمات الرقمية وذلك بما يتماشى والمعطيات والوسائل اللوجستية المتاحة مما سيدفع بالإدارة الجبائية إلى تطوير بعض التطبيقات من أجل توفير وتنويع الخدمات عن بعد.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه التطبيقات والأرضيات تم إنشاؤها ويتم العمل على تحيينها وتطويرها من طرف كفاءات تابعة للمديرية العامة للضرائب، ما يعطي انطباعا بالتفاؤل بمستقبل مزدهر للإدارة الجبائية.
وفي سياق متصل، أكد السيد فايد أن وزارة المالية تولي أهمية كبيرة للإدارة الضريبية باعتبارها مؤسسة حساسة واستراتيجية في حماية الاقتصاد الوطني مع مراعاة الدور الهام للضرائب وتأثيرها على النشاط الاقتصادي بشكل عام والأرصدة المالية الكلية للدولة بشكل خاص.
وأضاف السيد وزير المالية أنه وفي إطار عملها الحازم الهادف إلى إنشاء نظام ضريبي موثوق يتماشى مع المعايير الدولية وقادر على ضمان إيرادات مستقرة ومستدامة، ونظرا للدور الفعال الذي تلعبه الإدارة الجبائية في بناء الاقتصاد الوطني، باعتبارها موردا أَساسيا من بين موارد الميزانية العامة للدولة، قامت الدولة الجزائرية باستثمارات كبيرة لصالح هذا القطاع مدعومة بالإصلاح الضريبي الهيكلي والمؤسسي. كما نوه من جهة أخرى بضرورة التدريب المستمر للمورد البشري وتنمية المهارات من أجل مسايرة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
وفي ختام كلمته ذكر السيد الوزير بأن جميع هذه الإجراءات لابد أن تتماشى وتتكامل مع خطة العمل الخاصة بالإدارة الضريبية على النحو المحدد في المحاور والأهداف الاستراتيجية التي سطرتها المديرية العامة للضرائب. على غرار توسيع القاعدة الضريبية، تنشيط التحصيل الضريبي، تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب الترويج لاستخدام الخدمات الرقمية على نطاق واسع بالإضافة إلى تعزيز فعالية الرقابة الضريبية من خلال تعبئة الموارد البشرية ورفع مستوى الأداء من أجل خدمة أفضل للمكلفين بالضريبة.
