في إطار مواصلة مشاركته في أعمال اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن ، شارك وزير المالية السيد لعزيز فايد يوم الخميس 18 أفريل 2024 ، في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للبنك الدولي بشأن مشروع رأس المال البشري. كما حضر يوم الجمعة 19 أفريل 2024 اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية CMFI.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع رأس المال البشري هو مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز وتحسين الاستثمارات في السكان من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي الشامل. جمعت نسخة 2024 من الاجتماع الوزاري حول مشروع رأس المال البشري حوالي 50 دولة، ممثلة بوزراء ماليتها، وركزت بشكل أساسي على التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي "IA" على تنمية رأس المال البشري.
واتفق المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة. ستعزز هذه الظاهرة اكتساب مهارات جديدة وتوسيع المعرفة بين السكان. وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد في تحسين نطاق ونوعية الخدمات العامة، لا سيما في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية. وأخيرا، من المرجح أن يعمل الذكاء الاصطناعي على زيادة الفرص المتاحة لرأس المال البشري وتعزيز إنتاجية الموظفين، على الرغم من أن آثاره السلبية المحتملة على خلق فرص العمل لا تزال صعبة التنبؤ في الوقت الحالي.
و من أجل اغتنام الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي أثناء معالجة المخاطر المحتملة، أوصى الاجتماع الوزاري الشركات والحكومات والمنظمات الدولية بالاستعداد للتعلم والتكيف مع الموجة التالية من التقنيات الرقمية.
كما شارك السيد وزير المالية في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية "CMFI" وفي اجتماعات الربيع هذه، قدمت اللجنة تقريرا إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي عن آخر التطورات في مجال الإشراف على النظام النقدي والمالي الدولي وإدارته، فضلا عن التدابير التي يتعين اتخاذها في حال وقوع أحداث يمكن أن تعطل هذا النظام.
علاوة على ذلك، وعلى المستوى الثنائي، التقى السيد الوزير على التوالي بالسيد عثمان ديوني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي وفريقه، السيد فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي "FMA" بالإضافة إلى السيد باولو جينتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية.
وخلال هذه اللقاءات، عرض السيد فايد التطور الأخير للإطار الاقتصادي الكلي للاقتصاد الجزائري والنتائج الإيجابية التي نتجت عنه. واغتنم هذه الفرصة لإبلاغ محاوريه بالتدابير التي اتبعتها الحكومة الجزائرية والإصلاحات المتخذة ، لا سيما لتسهيل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين إدارة المالية العمومية، وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية، فضلا عن تعزيز التنويع الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات (غير الهيدروكربونية).
وخلال لقائه مع مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية، ناقش الطرفان وضعية التعاون الثنائي في مجال الطاقة، فضلا عن تعزيز المكانة الجزائرية في السوق الأوروبية. كما ركزت المناقشات على سبل ووسائل تقوية هذا التعاون في مجالات جديدة، مثل الطاقات المتجددة، وكذلك الهيدروجين. كما تم التطرق إلى مسألة تنويع الاقتصاد الجزائري ومساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال استثمارات كبيرة في هذا الاطار.
