في إطار عملية إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في 26 ديسمبر 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك العالمي، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 فيفري 2024 بالجزائر العاصمة، ورشة تكوينية لفائدة فريق عمل مشترك ما بين القطاعات، المكلف بعملية إجراء التقييم الوطني للمخاطر.
يتكون هذا الفريق العمل من كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بعملية تقييم المخاطر بما في ذلك الوزارات المعنية، خلية معالجة الاستعلام المالي ، بنك الجزائر، قطاع التأمينات والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة.
قدم خبراء البنك العالمي خلال هذه الورشة التي حشدت مساهمة الخبرات المتخصصة في مجال تقييم المخاطر، أدوات المنهجية الأساسية لتحديد المخاطر وتقييمها وفهمها. ويعد هذا النهج شرطًا أساسيًا، يتيح لاحقًا تحسين النظام الوطني القائم، وتكييفه مع رسم خريطة المخاطر الحقيقية ويسمح أيضًا بتوزيع أفضل للموارد البشرية و/أو المالية لتخفيف المخاطر التي تنطوي عليها.
ومن أجل ضمان اعتماد الفرق المحلية بشكل كامل للمنهجية التي وضعها البنك العالمي، ارتكزت أعمال الورشة على الجوانب التالية:
-المفاهيم الأساسية لتقييم الوطني للمخاطر ؛
- الدروس المستخلصة من تقييمات السنوات الأخيرة على المستوى الدولي؛
- تحليل تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقاط الضعف حسب القطاع والمهنة؛
- نماذج التقييم والفئات المعنية؛
- تحديد الاحتياجات المتعلقة بالبيانات والمعلومات لضمان نجاعة التكوين.
وفي ختام هذه الورشة، تم تسطير خارطة طريق، تحدد لكل طرف معني، المهام التي سيتم إنجازها وتواريخ التنفيذ.
