في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الرياض؛ عاصمة المملكة العربية السعودية، في الفترة من 27 إلى 30 أفريل 2024، ترأس وزير المالية، السيد لعزيز فايد وفدا جزائريا للمشاركة في أشغال الاجتماعات المختلفة التي نُظمت بهذه المناسبة.
وقد حملت الاجتماعات السنوية في طبعتها لسنة 2024، والمتزامنة مع ذكرى مرور خمسين سنة على تأسيس هذا البنك شعار "الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار"، حيث ضمّ هذا الحدث وزراء المالية والاقتصاد لـ 57 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية، وشهد مشاركة مسؤولين من عدة منظمات ومؤسسات مالية دولية وإقليمية، على غرار المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الإفريقي للتنمية ورئيسة البنك الجديد للتنمية.
كما شارك ممثلون عن القطاع الخاص وعالم الأعمال وكذا المجتمع المدني في مختلف الأنشطة التي نظمت على هامش هذه الاجتماعات السنوية.
وكانت هذه الاجتماعات فرصة لكبار المسؤولين المتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي المنحدرين من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، لتناول القضايا الراهنة والتحديات ذات الصلة بالتنمية التي تواجه بلدانهم، لاسيما في سياق عالمي يتسم بأزمات متعددة الأوجه.
وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى دعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية لبلدان المنطقة من أجل ضمان مرونة مثلى لاقتصاداتها وشعوبها، بغية مواجهة هذه الأزمات.
وخلال حوار الطاولة المستديرة الذي جمع محافظي البنك الإسلامي للتنمية، تم الإجماع على حاجة البنك لتحسين حجم تمويله، فضلا عن عدد عملياته، وذلك بالتفكير في إمكانية إنشاء آلية مكرسة للتمويل الميسر لفائدة البلدان الأقل نموا في المنطقة، في إطار تعزيز التضامن الإسلامي.
وفي هذا الصدد، دعا السيد فايد إدارة البنك الإسلامي للتنمية إلى العمل بالتعاون مع مؤسسات تنموية أخرى متعددة الأطراف من أجل إرساء التآزر والاستفادة من خبراتها في مجال التمويل الميسر في سبيل تحسين استخدام الموارد المالية وتعزيز آثارها على التنمية.
هذا وسمحت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدراسة الأنشطة والنتائج المالية لفروع هذه المجموعة للسنة المالية المنصرمة، مما أسفر –خصوصا- عن اعتماد التقارير السنوية والحصائل المالية والميزانيات الإدارية.
ومن جهة أخرى، شكلّت هذه الدراسة مناسبة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية لتبادل وجهات النظر حول الآفاق الإستراتيجية للبنك.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، اغتنم وزير المالية الفرصة لعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه، لاسيما النظراء من تركيا والبنين والسودان، حيث ناقش معهم الإجراءات الممكنة التي يجب اتخاذها على مستوى هيئات صنع القرار في البنك الإسلامي للتنمية، قصد توطيد أداء هذه المؤسسة وتعزيز فعالية تدخلاتها في بلدانها الأعضاء.
كما التقى السيد لعزيز فايد العديد من قادة المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، على غرار نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، الذي تناول معه السبل الممكنة للتعاون في المستقبل.
علاوة على ذلك، ترأس وزير المالية الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس، الذي درس من خلاله حالة التقدم المحرز في مختلف المشاريع الممولة من طرف هذين الصندوقين، وتم اعتماد الأنشطة والتقارير المالية ذات الصلة، حيث أبرز المجلس الأهمية التي يكتسيها دعم هذين الصندوقين على وجه الخصوص، في ظل سياق حالي يتسم بعدوان غير مسبوق على الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يؤثر على البنى التحتية والظروف المعيشية لهذا الشعب.
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أنه تمت خلال اجتماع مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الموافقة على اقتراح لجنة إجراءات هذه المؤسسة بأن تعهد إلى الجزائر بتنظيم الاجتماعات السنوية الخاصة بهذه المجموعة في طبعة سنة 2025.
وبناء على ذلك، تم عقد جلسة تسليم رئاسة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بين الرئيس المنتهية عهدته، وزير المالية السعودي، السيد محـمد الجدعان، ووزير المالية الجزائري، السيد لعزبز فايد الذي سيتولى رئاسة المجلس خلال السنة القادمة.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد الوزير عن شكره لمجلس المحافظين على هذه الثقة والاعتبار، مؤكدا أن الجزائر لن تدخر جهدا في سبيل حشد كافة الشروط المطلوبة التي تكفل نجاح هذا الحدث الكبير، الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين لاجتماع المجلس.
