في إطار فعاليات الجمعية العامة العادية للغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، وتكثيفا لجهود مشاركة ممثلي الوزارة في هذه القاءات الجهوية في إطار المقاربة التشاركية التي دعا إليها وزير المالية السيد لعزيز فايد، وسعيا منه في إضفاء الاستقرار والطابع القانوني على المعاملات العقارية وتحصينها، وتسهيل عمل الموثقين على وجه الخصوص، شاركت، يوم السبت 27 يناير 2024، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة،المديرية العامة للأملاك الوطنية ممثلة بالسيد ع. خيدي المدير العام لهذه الهيئة فعاليات هذا اللقاء، بحضور عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة.
حيث أكد المدير العام للأملاك الوطنية، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، بأن هذه المبادرة تهدف إلى عرض جملة التدابير الرامية إلى النهوض بخدمات راقية من خلال عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى مصالحه والمتعلقة أساسا بمشروع التحول الرقمي، على غرار استحداث منصب المحافظ العقاري المساعد الذي يعد حلا من الحلول التي سترفع من طاقات الاستجابة للتكفل بانشغالات الموثق والمواطن، فضلا عن رفع التجميد عن جل مراكز ومرافق المصالح الخارجية الذي من شأنه تعزيز البنية التحتية للمديرية العامة للأملاك الوطنية .
كما يعد ربط 408 مرافق من المرافق الموزعة عبر كامل التراب الوطني ببعضها البعض، وكذا بالمديريات الجهوية والمركزية بواسطة شبكة الألياف البصرية مكسبا هاما واستراتيجيا، حيث يشهد هذا المشروع الذي أبرم شهر جوان الفارط ليتجسد في أجل لا يتعدى 18 شهرا تقدما بنسبة 70 بالمائة.
ومن جهة أخرى، سيتم إطلاق تطبيقات بوابة "فضاء الجزائر" التي ستكفل عدة خدمات رقمية وترفع الغبن عن الموثقين فيما يتعلق بدفع المستحقات، حيث ستستبدل بدفع الكتروني يؤمن تدخل الموثق دون عناء.
وفي السياق ذاته، سيسهم إطلاق عدد من التطبيقات الالكترونية في تبسيط سبل تداول المعلومات والوثائق وتذليل الإجراءات، وستكون بمثابة أداة فعالة لفرض أحكام المادة 41 التي يستلزم من رؤساء الغرف الجهوية والمدراء الجهويين فحص مدى احترامها ومراعاتها، وذلك خلال الاجتماعات الدورية.
علاوة على ذلك، سيتم توسيع نطاق استخدام المنصة الرقمية "العقار" لأزيد من 2200 موثق وتعميمها على كافة ولايات الوطن، حيث يجري حاليا ضبط اللمسات الأخيرة لإيواء المنصة وإطلاقها عبر مركز بيانات وزارة المالية، مع إدخال بعض التحديثات استجابة لانشغالات الموثقين.
هذا وقد شهدت سنة 2023 استجابة لنسبة 83 بالمائة من طلبات إعداد الدفاتر العقارية، في انتظار أن ترتفع النسبة سنة 2024 بما يلبي انشغالات الموثقين ويخدم مصالحهم.
