لقد لجأت السلطات العمومية إلى التساؤل بشأن النتائج و الأداء في مجال الاستثمار العمومي، لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى. ففي سنة 2003 ، قام فريق عمل وزاري مشترك، أنشئ لدى وزارة المالية، بتشخيص أوجه القصور التي تعرقل، في كثير من الحالات، التنفيذ السليم لمشاريع التجهيز و التي تتلخص فيما يلي:

- ضعف مستوى الاحترافية و عدم توافق المهارات على عدة مستويات - الإدارة المركزية و هياكل التنفيذ اللامركزية؛

- الطبيعة الجزئية أو غياب استراتيجيات الاستثمار و التمويل الطويلة المدى لمشاريع التجهيز؛

- عدم استخدام أدوات تحليل و تقييم المشاريع و غياب الانتقائية؛

- و أخيرا، أهداف غير محددة في كثير من الأحيان بالإضافة إلى عدم توفر آليات و إجراءات معايير المتابعة و التقييم.

و لمعالجة أوجه القصور هذه، تقرر إنشاء الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية، حيث تجسد هذا القرار بموجب أحكام المادة 70 من القانون رقم 22 - 03المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2004 .

و جاء المرسوم التنفيذي رقم 162 - 04 الصادر بتاريخ 5 يونيو عام 2004 ، المتضمن القانون الأساسي و تنظيم و مهام و صلاحيات الصندوق، ليحدد موضوع هذا الأخير كتالي: إضفاء المزيد من الفعالية على نفقات الدولة للتجهيز و تحسين مسار تقييم و إنجاز و متابعة المشاريع الكبرى الخاصة بالمنشآت الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية التي تقتضي رصد وسائل مالية و بشرية هامة، و تنويع مصادر لتمويل هذه المشاريع الكبرى "

كما كرس هذا المرسوم التنفيذي الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية كمؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي و تجاري تحت وصاية وزير المالية.

1.التنظيم

2. نشطات