بلاغ صحفي

لقد درس مجلس ادارة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه المنعقد يوم 19 نوفمبر الماضي تقرير المهمة الاستشارية حول الجزائر في اطار المادة الرابعة من القانون الأساسي للصندوق الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد يوم من 14 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2021.

في هذا الصدد ا أشار مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الى أنه " رغم الظرف المتميز بالجائحة، تسجل الجزائر انتعاشا تدريجيا بالرغم من الصعوبات التي لا تزال موجودة نتيجة انعكاسات كوفيد-19 و هيمنة المحروقات على بنية الاقتصاد الجزائري".

كما أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز اختصاصات بنك الجزائر كما هنأ السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها الرامية الى بعث النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات".

من جهة أخرى، نوه مجلس الادارة ب "مخطط عمل الحكومة الجديد مع مشاطرته أولويات الاصلاح المحددة قصد المساعدة على انتقال الجزائر نحو نموذج نمو يكون شاملا و مستداما".

وقد أكد المجلس الذي أوضح أن مزيج من السياسات المعايرة قد يسمح بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام و مرن و شامل" على ضرورة مواصلة جهود الدعم المالي من خلال تكييف وتيرته وتشكيلته مع تطور الجائحة والظروف الاقتصادية الوطنية بهدف حماية السكان الاكثر هشاشة.

ولدى اشادته بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية مؤخرا من أجل عصرنة التسيير المالي وتحسين نجاعة القطاع العمومي، شجع مسؤولو صندوق النقد الدولي الحكومة على تنويع موارد تمويل الميزانية أكثر.

وعلى صعيد آخر ، أوضح مجلس ادارة صندوق النقد الدولي أن "سياسة نقدية مغايرة ومضافة لمرونة اكبر في نسب الصرف يمكنها أيضا تدعم جهود الاستقرار". ودعا المجلس في الأخير الى " تكثيف جهود تطبيق توصيات برنامج تقييم القطاع المالي".

المكتبة الإعلامية