التقى السيد أيمن بن عبد الرحمن، وزير المالية، في 25 نوفمبر 2020، عبر تقنية التواصل المرئي ، بفريق من صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة جينيفيف فيردير، رئيس قسم على مستوى قسم الشرق الأوسط و صندوق آسيا الوسطى. تأتي هذه الجلسة في نهاية مهمة افتراضية قام بها فريق صندوق النقد الدولي في الجزائر في الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر 2020 ، والهدف منها تحديث إطار الاقتصاد الكلي ومناقشة التوقعات الاقتصادية وأولويات المنطقة. الجزائر، لا سيما في أعقاب الصدمة المزدوجة لـ COVID-19 وهبوط أسعار المحروقات .
على هذا النحو، ركزت المناقشات على تداعيات COVID-19 على مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانية. وفي هذا السياق، رحب وزير المالية بجودة أنشطة المساعدة الفنية التي تم إطلاقها بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وقدم خطة الجزائر للاستجابة للوباء.
كما حدد الخطوط العريضة لمشروع قانون التمويل لعام 2021، الذي تهدف أحكامه إلى معالجة تداعيات هذا الوباء ووضع الأسس لخطة التعافي بعد الأزمة. وأشار السيد بن عبد الرحمن أيضا إلى أنه على الرغم من الأزمة، فإن الجزائر منخرطة بحزم في عملية طموحة للإصلاحات والتحديث، مما يؤثر على مختلف المجالات مثل إصلاحات المالية العامة والميزانية والمصرفية، فضلا عن تنشيط سوق رأس المال وبالتزامن مع هذه الإصلاحات الهيكلية، عرض الوزير تفاصيل نموذج التنمية الجديد الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية على أساس التنويع الاقتصادي والبحث عن بدائل أخرى لتمويل الاقتصاد الوطني.
من جانبهم ، أقر مسؤولو صندوق النقد الدولي بأن الحكومة الجزائرية قد اتخذت العديد من الإجراءات في عام 2020 والتي ساعدت في التخفيف من تأثير وباء COVID-19، حتى لو تطلبت جهودًا كبيرة. الأموال لتحسين الوضع الصحي في البلاد ودعم السكان المتضررين من الأزمة. كما تم التركيز على الأدوات التي يجب مراعاتها لاحتواء عجز الموازنة وتحفيز النمو وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني.
أخيرًا، كرر فريق صندوق النقد الدولي رغبته في الاستمرار، من خلال المساعدة الفنية، في دعم جهود بلادنا في مختلف مجالات السياسة الاقتصادية.
