بلاغ صحفي
أشرف وزير المالية، السيد لعزيز فايد اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، على مراسم تنظيم يوم إعلامي، نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بمناسبة اليوم العالمي للادخار، بحضور وزير البريد والمواصلات السيد كريم بيبي تريكي وعدد من مسؤولي القطاع المالي.
وحمل اليوم الإعلامي شعار "الشمول المالي في عصر الرقمنة، تحديات وآفاق"، الذي يتزامن تنظيمه كل سنة مع اليوم العالمي للادخار المصادف لـ 31 أكتوبر 2023، حيث صرّح السيد الوزير أن التحول الرقمي ضرورة حتمية لتوفر قطاع مصرفي ومالي ناجع ومعاصر يهيئ الظروف لتوفير خدمات مالية في متناول الجميع، بما يتيح تحسين جاذبية القطاع المصرفي، وترقية مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني من جهة، وتحقيق احترافية مختلف الفاعلين وتحسين حكومته من جهة أخرى.
وأفاد السيد وزير المالية أنه سيتم الشروع في تشجيع بناء شراكة تجمع بين الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكل القطاعات المشرفة على التعليم والتكوين، على غرار تجمع النقد الآلي، ولجنة تنظيم البورصة ومراقبتها، والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، وبورصة الجزائر ومؤسسة بريد الجزائر والبنوك.
يأتي هذا تكريسا للمبادئ الأساسية للثقافة المالية للتكيف والاستجابة السريعة لمتطلبات المجتمع وتطلعاته، لاسيما وسط فئة الشباب كآلية لتعزيز الشمول المالي، من خلال وضع خريطة طريق واضحة المَعَالِم لإعلام وإِرْشَاد جميع فئات المجتمع من خواص ومهنيين وتجار ومؤسسات، وتحسيسهم وذلك حتى يتسنى للمستهلك معرفة حقوقه وواجباته، تجاه البنوك والمؤسسات المالية.
هذا وترمي هذه التظاهرات إلى ترسيخ الثقافة المالية في الأوساط المهنية تعزيزا للشمول المالي، كما تسعى إلى حماية حقوق المواطن المقبل على الخدمات البنكية، خاصة فئة المستهلكين من مستعملي المنتجات والخدمات البنكية الرقمية، وذلك لتقوية ثقة الزبائن وخلق أثر إيجابي يمكن أن يعود بالفائدة على الجميع.
وأردف السيد الوزير قائلا: " إننا َنطْمَح إلى تَجْسِيد إِصْلاَحَات عميقة للـمَنْظُومَة الـمالية الوطنية لتطبيق مبادئ الشمول المالي في قطاع البنوك وذلك بالعمل من أجل رقمنة القطاع، لتحسين جودة الخدمات المالية، وذلك بوضع تحت حَيِز الخدمة أَنْظِمَة معلوماتية متطورة تساعد على تقديم الخدمات البنكية بطريقة آَنِيَة، وتوفير منتجات بنكية رقمية تَتَنَاسَب مع احتياجات المواطن البسيط وبأسعار مَيْسُورَة تُلَبِي اِحْتِيَاجَاتِهِم، وذلك بالعمل مع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الوطنية المختصة في المجال الرقمي والتكنولوجي".
وفي هذا الإطار، برمجت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في هذا اليوم الإعلامي، ورشة عمل مختصة في مجال الرقمنة والذكاء الاِصطناعي ودورها في تطوير أداء البنوك.
وأشار السيد الوزير في أعقاب الكلمة التي ألقاها إلى مسار الرقمنة الذي يشهد تقدما في دائرته الوزارية، إذ تسعى هذه الأخيرة على قدم وساق إلى الانتهاء منه في سبيل تطوير شامل للقطاع. كما دعا جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى ضرورة تركيز العمل على المجال الرقمي والتكنولوجي، مع مراعاة المعايير ذات الصلة بحماية المُسْتهلك، من أجل بناء منظومة مصرفية متكاملة مبنية على أسس علمية حديثة، وتطوير منتجات تتلاءم مع متطلبات المواطن البسيط لجذب أقصى قدر ممكن من الزبائن.
وختم السيد فايد كلمته بالتأكيد على وضع مخطط اتصالي فعال يشرح السبل والوسائل التي توفرها المؤسسات المالية للمواطنين من أجل فتح الحسابات والادخار والترويج للمنتجات البنكية، ترسيخا لثقافة الادخار.