في إطار تحديد استراتيجية تنمية سوق العقار، تم اتخاذ التدابير التالية:

- الدراسة المعمقة للسوق و لسياقه عبر إعداد تقرير تم عرضه خلال اللجنة الوزارية المشتركة في أوت 2004 حول صيغ تحسين الملائة المالية لآليات تمويل السكن و تطوير الترقية العقارية في إطار برنامج مليون سكن الذي أتاح المجال لاتخاذ تدابير مختلفة و التي من بينها التدابير الجبائية المدرجة في قوانين المالية،

- إعداد خرائط طريق مفصلة حسب الجهات تتضمن التدابير الواجب تجسيدها و كذا احتياجات الميادين التي تتكفل بها كل جهة )وزارات، بنوك، مؤسسات

مالية، هيئات مختصة(. في هذا الإطار تم تجنيد خبرة متخصصة كندية من أجل تحيين خرائط الطريق المتمحورة حول الأهداف التالية: تعزيز القرض العقاري،

زيادة عرض العقارات في السوق مع تنشيط الموجودات الحالية غير المستغلة للحظيرة، إنشاء سكنات جديدة، إعانة الأسر التي تعاني من وضعية مالية صعبة،

تطوير معرفة علمية حول سوق العقارات )مرصد السكن(، تنشيط سوق إعادة البيع.

- عرض مذكرة تحوي مجموعة من الاقتراحات للسيد الوزير الأول من أجل دعم تطوير القرض العقاري لاسيما عبر التدابير التالية:

- تحديد و توسيع العرض العقاري و تهيئة العقار من قبل الوكالات الولائية

- إعادة تنظيم مؤسسات ترقية السكن العائلي و تحويلها إلى هيئة واحدة )المؤسسة الوطنية للترقية العقارية(. غير أن هذه العملية تطرح مشكلة تركيز المخاطر

بالنسبة للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط

- توسيع صيغة البيع بالإيجار إلى المرقين و البنوك

- تحسين الملائة المالية لطلبات الأسر على القروض عبر الدعم الكلي لنسب الفائدة و الإعانة الأولية، يحق فقط لذوي مداخيل أقل من مستوى محدد الحصول على السكن الاجتماعي

- تركيز الموارد المالية التي جندتها الدولة في هيئة واحدة

- عرضت وزارة المالية خلال اللجنة الوزارية المشتركة في 20 أفريل 2008 تقريرا حول آليات التمويل و تدخل الدولة فيما يخص السكن.

- يتمثل الموضوع الأساسي لهذا التقرير في دراسة وضعية آليات التمويل و التدخل المالي للدولة فيما يخص السكن عبر تسليط الضوء على عراقيل تنفيذ هذه الآليات و اقتراح توجيهات تخص تمويل السكن و التدخل المالي للدولة. تتمثل التوجيهات المقترحة في:

- إعادة تحديد أدوار المؤسسات المعنية بزيادة العرض الخاص بالعقارات: ابتدءا من تهيئة الأراضي إلى غاية شغل السكنات. - تجنيد الشركاء المعنيين و التنسيق بينهم عبر استئناف الإصلاحات التي تمت مباشرتها في ميدان السكن من أجل تحسين سير سوق العقارات

- ترقية آلية ضمان و دعم تطور التمويل البنكي الموجه إلى السكنات ذات الطابع الاجتماعي )السكن الاجتماعي التساهمي و السكن الريفي(

- إنعاش عرض السكنات بأسعار معقولة عبر تطبيق حلول ملموسة من أجل إنشاء سكنات تتلاءم مع احتياجات المواطنين المحتاجين - ترقية سياسة عقارية جديدة لتخفيف أضرار المضاربة لقد تم اقتراح مخطط عمل من أجل تطبيق التوصيات المذكورة أعلاه.

في إطار تحسين القدرات الداخلية للبنوك فيما يتعلق بتخصيص قروض عقارية:

- إنشاء أقسام على مستوى البنوك خاصة بالقروض العقارية

- تنفيذ مشروع إنشاء مركز مخاطر القروض الموجهة للأشخاص على مستوى بنك الجزائر

- وضع نصوص قانونية لتأطير القرض العقاري في إطار تحسين محيطه القانوني و المؤسساتي

- إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بالرهن الرسمي لفائدة البنوك و المؤسسات المالية، طبقا لأحكام المادة 96 من قانون المالية 2003

- إصدار القانون المتعلق بتسنيد القروض الرهنية من أجل تحرير قدرات الالتزام لدى البنوك.

- إصدار القانون المتضمن إجراء إثبات حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق إجراء تحقيق عقاري يضمن مرونة في تسليم سندات الملكية

كدعامة للرهن في منح القرض البنكي.

- تحضير إطار قانوني من أجل تأطير نشاط التقييم العقاري و تنظيم مهنة الخبير في التقييم العقاري

- التكوين في مجالات القانون العقاري و التفعيل و التقييم العقاري بالنسبة للقضاة و مساعدي العدالة و رجال البنوك و كذا أعوان المديرية العامة لأملاك الدولة

- إصدار المرسوم التنفيذي 10 - 87 المحدد لمستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية لإقتناء سكن جماعي و بناء سكن ريفي من قبل المستفيدين. شرعت البنوك في 2010 في تطبيق القرض العقاري المدعم لفائدة الأشخاص

- إنشاء آلية تسنيد الديون الرهنية عبر تحيين القانون الأساسي لشركة التمويل الرهني و إعداد الإجراءات و الوسائل التقنية الملائمة. في هذا الإطار تم اقتراح توسيع نطاق القانون المتعلق بالتسنيد. و سيتم إعداد قانون مكمل لهذا القانون.

فيما يخص ابتكار منتجات متعلقة بالقرض العقاري، تجدر الإشارة إلى:

• العرض الجديد للمنتجات التي اقترحها الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، و يتعلق الأمر ب :

- القرض العقاري للشباب الموجه لمن سنهم أقل من 30 سنة و الذي يمكن أن يغطي حتى 100 % من المعاملة العقارية وفق آجال سداد يمكن أن تمتد إلى 40 سنة

- تمويل الإيجار: يوفر الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط قرض السكن بالإيجار الموجه للأشخاص الطبيعيين الراغبين في إيجار سكن من أشخاص آخرين. يغطي

هذا القرض الدفع المسبق لمبلغ إيجار يتراوح من 12 إلى 18 شهرا و هو قابل للسداد في أجل أقصاه 18 شهرا.