تعزيز سوق القروض البنكية و تخفيض تكلفة الوساطة.

- إدخال الابتكارات المالية من خلال تكثيف سوق السندات الصادرة عن الشركات )رفع 164 مليار دج( و إعداد الإطار القانوني و التنظيمي لبعث سندات الديون القابلة للتداول (س.د.ق.ت: أوراق الخزينة و شهادات الإيداع...) و تم عرض هذا الإطار القانوني بعد الانتهاء منه في سنة 2009 على لجنة مختصة حول إصلاح القانون التجاري منصبة على مستوى وزارة العدل. و لم يُخصص لهذا النص بعد ذلك متابعة.

- من جهة أخرى، أتى إصدار القانون الجديد حول شركات التأمين بالإطار القانون المناسب لتنمية قطاع التأمين المصرفي. و لهذا الغرض تم إبرام اتفاقيات شراكة بين البنوك و شركات التأمين العمومية.

تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن و عروض التمويل للبنوك من خلال تنصيب الإطار التنظيمي المتضمن إجراء إعادة تقييم أصول المؤسسات و الإطار القانوني لأجل إنشاء شركة رأس المال مخاطر و رأس المال الاستثماري.