أشرف وزير المالية، السيد براهيم جمال كسالي، اليوم الخميس 05 جانفي 2023، بالجزائر العاصمة، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية، المخصصة بموجب قانون المالية 2023، لمختلف الدوائر الوزارية.
و جرت مراسم تسليم الاعتمادات الميزانياتية المقررة في قانون المالية 2023, المؤسس لأول ميزانية قائمة على البرامج والأداء، بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) ،بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية، وكذا مدراء مركزيين بالوزارة و الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية و أعضاء من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد كسالي أن تسليم الاعتمادات المالية بموجب قانون المالية لسنة 2023 للوزارات والمؤسسات العمومية، تعتبر نقطة انطلاق التنفيذ الفعلي لأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية وكذا نصوصه التنفيذية"".
و في هذا السياق، أوضح السيد كسالي أن "الوزارة كانت في الموعد في عملية توزيع الاعتمادات المالية في الأسبوع الأول من شهر يناير", وذلك تجسيدا، حسبه، "لالتزامنا ورغبتنا في تحكم اكبر في تسييرها والتأثير على وتيرتها وعلى مستوى تنفيذها تأثيرا إيجابيا وكذا تحقيق الأهداف المسطرة".
من جانب آخر، أبرز السيد كسالي أن "النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسيير أكثر شفافية ونجاعة لهذه الاعتمادات وذلك بعد مختلف الاصلاحات التي قامت بها وزارة المالية لدعم وتعزيز هذا النظام، كمراجعة قانون الصفقات العمومية واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
كما ذكر السيد الوزير، في نفس الإطار، مراجعة قانون المحاسبة العمومية لتحديد كيفيات اجراء ثلاثة محاسبات تتمثل في محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة و محاسبة تحليل التكاليف والذي يتماشى مع مبادئ القانون العضوي 18-15.
و تم أيضا مراجعة الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض، وذلك "من أجل التكيف بشكل أفضل مع التطورات الاقتصادية العالمية وتلبية متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتوقع الذي يحسن أداء المؤسسات الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، وكجزء من تنفيذ إصلاح الميزانية، تم تنظيم عملية تكوين واسعة، شملت في المرحلة الأولى المكونين ثم جميع الفاعلين في ميزانية الدولة ابتداء من نوفمبر الفارط، بالإضافة إلى تنظيم حلقات دراسية عبر كافة التراب الوطني، قصد تعزيز المفاهيم المكتسبة والإجابة على الانشغالات المطروحة، خاصة على المستوى المحلي.
