في إطار مواصلة أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعقد حاليا في واشنطن، شارك السيد إبراهيم جمال كسالي، وزير المالية، في الجلسات العامة للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وأجرى تبادلات مثمرة مع بعض وزراء المالية والخبراء الحاضرين في هذه الاجتماعات.
وفي هذا السياق، شارك السيد كسالي في اجتماعات المحافظين العرب والأفارقة مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وكذلك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و مع المدير ة العامة لصندوق النقد الدولي.
لقد سمحت هذه الاجتماعات بتبادل الآراء بشأن الانشغالات التي تهم هذه المناطق في سياق تميز بتقلبات إقتصادية متزايدة، نظرا لاستمرار آثار أزمتي الغذاء والطاقة والضغوط التضخمية التي شهدها الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.
كما تبادل المشاركون في هذه الاجتماعات الآراء مع قادة مؤسسات بروتون وودز حول السبل و الو سائل التي تسمح لهذه المؤسسات بمرافقة بلدان هذه المناطق في جهودها التنموية. وبالإضافة إلى ذلك، شارك وزير المالية في اجتماع المؤتمر الوزاري حول رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، الذي تمحور حول مسألة حماية وتعزيز رأس المال البشري في سياق أزمة الغذاء العالمية.
وأشار السيد كسالي في المداخلة التي القاها إلى أن الجزائر تعتمد اعتماداً كبيراً على رأس مالها البشري كمورد أولي عالي القيمة، وعلى قطاع الفلاحة كنشاط اقتصادي رئيسي بإمكانه ان يضمن الأمن الغذائي للبلاد على المدى المتوسط والطويل. وذكر وزير المالية، في كلمته، بتدابير التصدي التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة ضغوط التضخم، المرتبطة على وجه الخصوص بارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية.
وعلى هذا النحو، أضاف أن الدولة تعمل باستمرار لضمان حياة كريمة لموا طنيها، من خلال ضمان حصولهم على الخدمات الضرورية مثل المواد الغذائية والتعليم والصحة. وهذا ما جعل الجزائر في صدارة التصنيفات الدولية مثل تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يصنف الجزائر في المرتبة 3 على مستوى إفريقيا. كذلك تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي ينسب إلى البلاد المركز الأول في إفريقيا من حيث الأمن الغذائي خلال الفترة 2018-2020.
وفي هذا الصدد، أكد السيد كسالي أن الجزائر تتجه الآن إلى تعزيز هذه المكانة من خلال اعتماد سياسة لتنمية القطاع الفلاحي والريفي الذي يقوم على مقاربة منظمة ومتكاملة، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والنهوض بفلاحة حديثة وفعالة، تساهم في خلق الثروة وفرص العمل، ومن المرجح أن تساهم أيضا في تنويع الاقتصاد الوطني وفي الحد من اختلال التوازن في الميزان التجاري.
وأخيرا، وعلى هامش هذه اللقاءات السنوية، التقى السيد وزير المالية ببعض نظرائه من الدول الأخرى، و تباحث معهم حول وضع علاقات التعاون وسبل تطويرها بشكل أفضل.
