تحادث الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان, أمس الأحد عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد, مع فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة رئيسة قسم الشرق الاوسط و آسيا الوسطى في الصندوق السيدة جنيفياف فارديي.
يندرج هذا اللقاء ضمن مهمة افتراضية في الجزائر من قبل فريق صندوق النقد الدولي من 14 سبتمبر إلى 3 اكتوبر 2021 في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.
و تهدف هذه المحادثات إلى التبادل حول استنتاجات فريق الصندوق خاصة في ما يتعلق بالسياسة المطبقة على المستويات النقدية و الميزانية والمالية وكذا التحديات المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي.
في هذا الاطار ثمن مسؤولي صندوق النقد الدولي الاجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية الرامية الى احتواء تداعيات جائحة كورونا خصوصا من خلال تكثيف و دعم حملة التلقيح.
كما أشاد فريق صندوق النقد الدولي بالجهود المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية من أجل تحسين مناخ الاعمال سيما ما تعلق منها بتخفيف القيود على الاستمرار الاجنبي المباشر و هو عامل من شأنه المساهمة في مساعي تنويع الاقتصاد .
كما تمحورت المحادثات حول السياسات الاقتصادية لوضعها حيز التنفيذ لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي المنجرة عن جائحة كورونا و انخفاض اسعار النفط.
وتحادث الطرفان حول الأدوات الكفيلة باحتواء عجز الميزانية و انعاش النمو و دعم مكانة الجزائر على المستوى الخارجي.
من جهته أوضح الوزير الاول، وزير المالية السيد ايمن بن عبد الرحمان أن الاقتصاد الوطني استعاد منحى نموه خلال سنة 2021 و يتجه حاليا نحو تفعيل نموذج اقتصادي جديد الذي يضع الاستثمار في قلب الحركية الرامية لاستحداث الثروة و مناصب الشغل.
و استدل الوزير الاول في هذا الصدد بالورشات الكبرى للإصلاح الهيكلي و التي من شأنها المساهمة في استعادة عوامل الاقتصاد الكلي توازنها ما يضع البلاد في مسار نمو مقاوم للصدمات و مستدام .
كما كان اللقاء فرصة اطلع الوزير الأول فريق صندوق النقد الدولي عن عدد من الاجراءات المتخذة في اطار قانون المالية لسنة 2022 المصادق عليه امس الاحد خلال اجتماع مجلس الوزراء .
و جدد فريق صندوق النقد الدولي في ختام هذه المحادثات ارادته لموصلة مرافقة الجزائر في جهود الاصلاحات الجارية في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية من خلال الدعم التقني الذي يقدمه للجزائر .
