طلقت وزارة المالية, يوم الثلاثاء, حركة واسعة في سلك المدراء الولائيين للضرائب و أملاك الدولة,سعيا منها إلى إعادة بعث نشاط المديريات المعنية و مصالحها الخارجية عبر إضفاء ديناميكية فعالة و نفس جديد من أجل التكفل الأمثل بمهامها و الصلاحيات الموكلة لها.

إذ أن هاته الحركة تأتي "تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و تطبيقا للبرنامج الرئاسي الرامي إلى التكفل بانشغالات المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين".

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الحركة, حسب البيان, "إلى إعادة بعث نشاط المديريات المعنية و مصالحها الخارجية عبر إضفاء ديناميكية فعالة و نفس جديد من أجل التكفل الأمثل بمهامها و الصلاحيات الموكلة لها، دعما للنشاط الاقتصادي و التكفل الحقيقي باحتياجات المتعاملين الاقتصاديين و المواطنين بصفة عامة".

و فيما يخص الإدارة الجبائية، تمس هذه الحركة سبعة و أربعون (47) مديرية ولائية للضرائب، شملت تحويل واحد و عشرون (21) مديرا ولائيا و ترقية خمسة و عشرون (25) إطارا إلى مصف مدير ولائي. من جهة أخرى ، مست هذه الحركة ضمن برنامج إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية، سبعة و أربعون (47) مديرا ولائيا لأملاك الدولة، حيث تم تحويل ثمانية و ثلاثون (38) مديرا ولائيا و ترقية تسعة (09) إطارات جديدة إلى هذه الوظيفة.

و بمناسبة الشروع في عملية تنصيب المدراء المعنيين، حث وزير المالية من خلال خطابه التوجيهي، على ضرورة التكفل الأمثل بالبرامج المسجلة ضمن مخطط الحكومة و المنبثقة أساسا من برنامج السيد رئيس الجمهورية، خاصة في الشق المتعلق بالرقمنة و تبسيط الإجراءات الإدارية و كذا تقريب الإدارة من المواطن, يقول نفس المصدر.

كما أكد الوزير "بشدة على ضرورة التحلي بالنزاهة و التفاني في خدمة الدولة و مؤسساتها و مراعاة شؤون المواطن والمتعامل الاقتصادي، و دعا في هذا الشأن إلى ضرورة القضاء على كل الظواهر السلبية و مراعاة مبدأ المساواة في معالجة ملفات المواطنين".

كما أعلن الوزير أن المصالح الخارجية الأخرى للوزارة ستشهد قريبا حركة مماثلة، إضافة إلى التعيينات التي ستجرى على مستوى الولايات العشر المنشأة حديثا.