ترأس وزير المالية، السيد لعزيز فايد، الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، بمقر وزارة المالية، اجتماعا تنسيقيا ضم المديرين العامين للبنوك العمومية، والفاعلين الأساسيين في السوق المالية، وكذا ممثل خلية معالجة الاستعلام المالي، والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار والمدير العام للخزينة والمحاسبة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الجمارك.
ويهدف هذا اللقاء إلى دراسة العديد من الملفات الإستراتيجية المتعلقة بتنمية الاقتصاد الوطني والتمويل البنكي وتعبئة الموارد، فضلا عن إصلاح السوق المالية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد الوزير على أهمية هذه الاجتماعات التشاورية الدورية التي يشرف على عقدها منذ عام، بغية تعزيز التنسيق بين شتى الفاعلين في القطاع البنكي والمالي.
كما أكد على أن هذا الاجتماع يضم مجموعة واسعة من المشاركين من أجل مناقشة مختلف قنوات تمويل الاقتصاد وتسيير عمليات التجارة الخارجية. وتؤدي كل من البنوك والسوق المالية والصندوق الوطني للاستثمار والخزينة والمديرية العامة للجمارك، إلى جانب مشاركة خلية معالجة الاستعلام المالي دورا محوريا في هذه الديناميكية. ويشكل رفع مستوى الوعي بالمخاطر المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية، لاسيما تلك التي يمكن أن تكون محل تصريحات المعاملات المشبوهة واحدا من المواضيع ذات الأولوية.
هذا وقد شملت المحاور الرئيسة التي تناولها هذا الاجتماع ما يلي:
التمويل البنكي للاقتصاد وتحصيل الموارد: حيث عرض كل بنك حوصلة حول جهود تمويل الاقتصاد وتعبئة الموارد، خاصة تلك الناتجة عن مدخرات خارج الأطر الرسمية، وفي هذا الصدد، نوه السيد الوزير بضرورة تعبئة جميع المنافذ المحتملة، مسلطا الضوء على أهمية التصدي المعزز لكل سوق غير رسمية، وتوسيع نطاق الإدماج الاقتصادي والشمول المالي. كما حثّ البنوك على تكثيف جهودها لأجل دعم أمثل للمؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام أكثر فعالية للقرض البنكي.
كما دعا البنوك لتأدية دور استشاري مع المستثمرين، مبرزا أهمية مرافقة أصحاب المشاريع لأجل تحقيق أهدافهم، وأوضح مدى الحاجة للتعلم من التجارب السابقة وإيجاد حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات الضرورية لبلوغ الأهداف المحددة في شتى القطاعات الاقتصادية.
صلاح السوق المالية: لقد سمح الاجتماع باستعراض مدى التقدم المحرز في عمليات إدراج بنك التنمية المحلية وشركة جيزي في البورصة، حيث أبرز السيد الوزير أهمية هذه المبادرات قصد زيادة شفافية السوق المالية وجاذبيتها. وأكد مجددا أن تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال تعزيز القرض البنكي وتوسيع السوق المالية يعدّ أولوية إستراتيجية.
مخطط عمل الصندوق الوطني للاستثمار: قدم المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار عرض حال حول مدى تقدم مخطط العمل الخاص بتمويل المشاريع الهيكلية الموجهة لإنعاش الاقتصاد. ومن جهته، دعا السيد الوزير لتشكيل مجموعات عمل من شأنها تحسين التنسيق بين الصندوق الوطني للاستثمار والبنوك، من أجل مضاعفة تأثير الاستثمارات على النمو الاقتصادي.
تأطير استيراد المواد الأولوية: في إطار مواجهة التحديات المتعلقة بالاستيراد، و تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، شدد السيد الوزير على أهمية تأمين تمويل السوق من جهة ، وحماية احتياطي الصرف من جهة أخرى، ودعا إلى التفكير العميق من أجل تحسين تنظيم و انسيابية عمليات استيراد المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني.
واستمر الاجتماع كما كان مقررا، بجملة من المداخلات الموجزة التي تفضل بها المشاركون، بالإضافة إلى مقترحات ترمي إلى تعزيز آليات تمويل الاقتصاد وتحسين حوكمة القطاع المالي.
ختاما، ذكّر السيد وزير المالية بأن سنة 2025 ستشكل خطوة مفصلية للاقتصاد الوطني، في إطار الإصلاحات الهيكلية المجسدة في برنامج السيد رئيس الجمهورية، ويجب أن تشهد هذه السنة تقدما ملحوظا من حيث الأداء الاقتصادي وتحسين تحصيل الموارد الجبائية والجمركية والبنكية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية.
