رد وزير المالية، السيد لعزيز فايد اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس ، السيد إبراهيم بوغالي، و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة.
و جاء في مداخلة السيد الوزير بخصوص سؤال شفهي تقدم به السيد النائب السعيد حمسي حول المطالبة من طرف خواص بتسوية عقارات مسجلة في حساب الدولة، أن المديرية العامة للأملاك الوطنية وضعت إطارا تنظيميا خلال سنة 2013، قصد التكفل بمثل هذه الوضعيات دون اللجوء إلى الجهات القضائية، كما أصدرت التعليمة رقم 910 المؤرخة في 29/01/2020 والرامية إلى تطهير الوضعيات المماثلة على أساس طلبات مدعمة فحسب، بعقود مشهرة تحتوي على حقوق متوفرة، في حين أن مصالح المديرية العامة عكفت على وضع منهاج للتكفل الحسن بالملفات المتعلقة بطلبات التسوية للعقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي، وفق التعليمة رقم 4060 المؤرخة في 05/04/2018، وفي حالة عدم المطالبة بالعقارات المعنية في أجل أقصاه 15 سنة، فإنها تصبّ في حساب الدولة.
وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير إلى أن المديرية العامة للأملاك الوطنية قد بادرت بتقديم اقتراح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قصد تعديل المادة 89 من قانون المالية لسنة 2018 وإتمامها، وفي حالة المصادقة عليه، فإن مجال تسوية العقارات المسجلة في حساب الدولة وحساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي، عن طريق الخطأ سيشمل إلى جانب أصحاب العقود المشهرة، الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق أخرى ذات حجية في إثبات الملكية العقارية أو عقود إدارية مسجلة بعد التأكد من طابعها الرسمي دون اللجوء إلى الجهات القضائية. وأضاف في هذا الشأن أن تعديل المادة سالفة الذكر سيمكن أصحاب شهادة الحيازة المشهرة من المطالبة بالتسوية طيلة 15 سنة.
و لدى رده على السؤال الذي توجه به السيد النائب توفيق كبور، حول الآليات التي تسمح بتجسيد النظام الميزانياتي الجديد على أرض الواقع دون التأثير على وتيرة التنمية وللتكفل الأحسن بانشغالات المواطنين، أفاد السيد الوزير أنه قد تم وضع عدد معتبر من النصوص التنظيمية، وتكوين عدد هائل من المتدخلين في تحضير الميزانية وتنفيذها من أجل توضيح الأدوات والكيفيات الجديدة التي مهدت للانطلاق الفعلي للعمل في إطار ميزانية البرامج لسنة 2023، مشيرا إلى أنه قد تم شرح كل الكيفيات المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان قوانين المالية في إطار دعم البلديات.
وأوضح في هذا الصدد أن تحقيق التنمية المحلية يتم من خلال تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة على مستوى البرامج الميزانياتية التي تتضمنها مختلف المحافظ المسجلة بعنوان ميزانية الدولة، لإنجاز عمليات الاستثمار العمومي.
وفيما يخص السؤال الذي طرحه السيد النائب عبد القادر مرابط حول إنجاز مستشفى 60 سرير بدائرة أولاد إبراهيم بولاية سعيدة، فقد ذكر السيد الوزير بالمذكرة التوجيهية رقم 1464 المؤرخة في 27/04/2021 والمتعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2022، والتي تنص على أن مشاريع ميزانيات التجهيز يجب أن تندرج ضمن مواصلة الإصلاحات الهيكلية ذات الصلة بالتحكم في النفقات العمومية وترشيدها، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للدولة، بالإضافة إلى منح الأولية لاستكمال المشاريع الجاري إنجازها وإرجاء تسجيل أي برنامج جديد، بما في ذلك الدراسات إلا في حالات الضرورة الملحة.
وأشار في سياق متصل إلى أن تسجيل مشاريع إنجاز الهياكل الصحية تحددها الأوليات المسجلة في البطاقية الصحية الوطنية التي تعد من اختصاص وزارة الصحة وصلاحياتها، بالإضافة إلى احترام إطار النفقات متوسط المدى المصادق عليه من طرف السلطة التشريعية.
هذا وقد تمحور السؤال الذي تفضل به السيد النائب عبد الكريم بوعناني حول الإجراءات التي ستتخذها المديرية العامة للضرائب من أجل دعم ولاية سعيدة ببرامج جديدة في سبيل التكفل بانشغالات المواطنين المتعلقة بعدم وجود قباضات ضرائب في كل من مقر سيدي بوبكر ويوب وبلدية أولاد خالد، حيث جاء في رد السيد الوزير أن المديرية العامة للضرائب قد عكفت على مراجعة وإعادة تكييف النصوص القانونية المؤطرة لتنظيم مصالحها الخارجية وفقا لما يمليه برنامج العصرنة، مفيدا أنه تم استحداث 3 هياكل جديدة في كل من مديرية كبريات المؤسسات ومراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب، حيث تم إنشاء مركز للضرائب على مستوى ولاية سعيدة موجه للفئة الصغرى من المكلفين بالضريبة في كل من الحساسنة الذي يشمل اختصاصه الإقليمي كلا من بلديتي أولاد خالد وسيدي بوبكر، فضلا عن المركز الجواري للضرائب عين الحجر الذي يشمل بدوره بلدية يوب ضمن مجال اختصاصه، وقد دخلت حيز الخدمة.
وفيما يتعلق بسؤال السيدة النائب مارية عمراوي، حول إمكانية النظر في منح منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لتمويل شراء سكن بنفس امتيازات التمويل التقليدي، أكد السيد وزير المالية أن منتجات الصيرفة الإسلامية ستحظى بنفس الامتيازات والتسهيلات التي يتمتع بها التمويل التقليدي، خاصة في ظل سعي الحكومة لتعزيز هذا النوع من التمويل الموجه للسكن، وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-232 المؤرخ في 13/07/2024 المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة ونسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.
أما فيما يخص إشكالية عدم إمكانية التسديد المسبق الجزئي لأصل القرض في التمويل الإسلامي عكس ما هو معمول به في التمويل التقليدي، فقد أشار إلى أن هذه الأخيرة منصوص عليها في التمويل الإسلامي وتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، حسب صيغة التمويل الممنوح.
