اشرف وزير المالية، السيد لعزيز فايد اليوم السبت 03 جوان 2023، بمقر البنك الوطني للإسكان – بباب الزوار بالعاصمة، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية " المنظم من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, وممثل الوزير الأول, وممثلين عن البرلمان بغرفتيه، ومدراء عدد من المؤسسات العمومية والبنوك.
دعا السيد فايد من خلال هذا اللقاء ، إلى تعميم هذه النشاطات المهمة "كمبادرة تنظيم هذا اليوم الإعلامي" الذي من شأنه إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها كل من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و البنوك الوطنية من أجل مرافقة و تمويل أصحاب المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني ، وذلك من خلال إشراك منظمات أرباب الأعمال من أجل تقوية روابط التعاون والاتصال المباشر و المستمر بين كل الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي و أيضا من أجل تحفيز اكبر قدر ممكن من أصحاب المشاريع على الاستثمار، و دعم و مرافقة المستثمرين في جميع جوانبه خاصة تلك التي تتعلق بالمرافقة البنكية.
وأشار السيد الوزير إلى ان الحكومة الجزائرية قامت منذ سنتين بمجموعة من لإصلاحات المهمة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر بداية بتعديل القانون المتعلق بالاستثمار الذي يندرج في إطار سياسة عامة تهدف إلى كنية الاقتصاد الوطني و دعم النمو الاقتصادي، والذي يرتكز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار المبادرة استقرار الإطار التشريعي للاستثمار مدة لا تقل عن عشر سنوات، كذا تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن الآجال المحددة، كما يرتكز ايضا على اقتصار الامتيازات و الحوافز الضريبية على توجيه الاستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة دون غيرها.
وأكد السيد فايد ،أن المصادقة على الأحكام الجديدة للقانون النقدي و المصرفي ستسمح بتحسين منح القروض للمستثمرين و تحرير نشاط مسيري البنوك، كذا رقمنة الخدمات لتسهيل عمليات تمويل المشاريع، مع السعي لتنويع التمويلات في مجال الصيرفة الإسلامية والبنوك الكلاسيكية. وفيما يخص تمويل الاقتصاد الوطني، ذكر الوزير بأن قيمة مختلف القروض والإيجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية, بلغت أزيد من 10000 مليار دج, 70 بالمائة منها موجهة للاستثمار.
ودعا في هذا الإطار إلى وضع اليات تعتمد على دراسات الجدوى والدراسات القبلية في تحديد نجاعة التمويل البنكي وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة، بغرض تقييم جميع العوامل المالية والاقتصادية و التجارية المتعلقة بالمشروع قبل اتخاذ قرار بتمويله بواسطة البنوك.
وصرح السيد فايد خلال هذا اللقاء أيضا أنه سيشرف غدا الأحد بتكليف من الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، على تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك سيجتمع غدا الأحد 04 جوان 2023، و الذي سيتكفل بإعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و ذلك بغية تعزيز الحافظة العقارية الاقتصادية الموجهة للاستثمار التي ستعرض من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر المنصة الرقمية للمستثمر. وسيتم عرض هذه الحافظة العقارية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر المنصة الرقمية للمستثمر، يضيف الوزير.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد فايد المزايا والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، لاسيما من ناحية تهيئة العقار الإقتصادي قبل منحه، إضافة إلى التحفيزات الجبائية التي تضمنها قانون الاستثمار.
وفي المجال الجبائي،كشف السيد فايد فيما يخص النظام جبائي المحفز للنشاط الاقتصادي و في إطار قانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 المتعلق بالاستثمار،انه تم وضع نظام تحفيزي، يتضمن جملة من المزايا ذات طابع مؤقت بعنوان مرحلة إنجاز الاستثمار، نذكر من بينها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند استيراد أو اقتناء السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار و مزايا بعنوان مرحلة الاستغلال كالاستفادة من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات. كما صرح في هذا الصدد أنه سيتم "خلال أيام" تنصيب المجلس الوطني للجباية.
وفي الأخير لفت وزير المالية انه سيتم اليوم التوقيع على بروتوكول اتفاقية شراكة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمديرية العامة للضرائب، يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين وضع إطار للتعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمديرية العامة للضرائب، لإدارة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتنفيذ أحكام ضريبة الاستثمار.
