في إطار التعليمة رقم 1593 المؤرخة في06 ماي 2023، أمر السيد وزير المالية المدراء العامين للبنوك العمومية لإدراج ضمن قائمة أولوياتهم رقمنة الخدمات البنكية لصالح الزبائن، وذلك في أقرب الآجال.

وفي هذا الإطار، طلب من البنوك العمومية استحداث خدمة طلب القرض عبر الانترنت لصالح كافة شرائح الزبائن (الخواص والمهنيين والشركات) الخاضعة للتمويل الكلاسيكي والإسلامي.

ولضمان خدمة ذات فعالية وكفاءة، أكّد السيد الوزير، في هذا الصدد، على توفير خدمات تتمثل في محاكاة القرض وملء استمارة المعلومات والاطلاع على قائمة الوثائق اللازمة، وفقا لنوع القرض المطلوب، فضلا عن طلب موعد لإيداع ملف القرض على مستوى الوكالة التي تم اختيارها، وتتبع تقدم معالجة الملف وإخطار الزبائن المعنيين بردّ البنك.

بناء على هذا، ولأجل تحقيق هذا الهدف على نحو كامل، دعا السيد الوزير البنوك العمومية لاتخاذ جميع الإجراءات التكميلية اللازمة لضمان اعتماد هذه الخدمة من طرف الزبائن وتعزيز فعاليتها فيما يخص (الاتصال وإعادة التنظيم الداخلي وأمن البيانات... الخ). هذا وقد طلب السيد الوزير من مسؤولي البنوك العمومية إطلاعه على الإجراءات المتخذة لأجل استحداث هذه الخدمة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. .

 

إضغط هنا للإطلاع على المذكرة التوجيهية لإستحداث خدمة طلب القرض عبر الانترنت.

زوم على الأرقام

معدل النمو للناتج الداخلي الخام

المكتبة الإعلامية